تمكنت عمليات المراقبة الجبائية التي تقوم بها مصالح الضرائب على حسابات الشركات من تحقيق عائدات جبائية إضافية تقدر بنحو 2,119 مليار دينار، كانت محل تهرب جبائي ما بين 2009 وإلى غاية السداسي الأول من السنة الجارية. وتم أسترجاع جزء من هذا المبلغ المقدر ب 107 مليار دج خلال سنة 2009 بالإضافة إلى 11 مليار دج أخرى خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية كانت محل تهرب جبائي، بحيث لم يتم التصريح بها في حسابات الشركات المعنية. و إن تسجيل هذه المبالغ تم بعد القيام بحوالي 3 آلاف عملية رقابة جبائية خلال ذات الفترة منها 2463خاصة بمراقبة حسابات الشركات والمؤسسات; في حين تم رفع 1181 شكوى إلى العدالة خلال السنة الماضية، أما خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2008 فقد تسجيل أكثر من 169 مليار دج محل تهرب أو غش جبائي على مستوى المؤسسات ، فقد سمحت عملية المسح التي أجرتها المديرية العامة للضرائب على متعاملي التجارة الخارجية بتسجيل نحو 11 ألف مزور سنة 2009 أدرجوا في قائمة وطنية تضم 29 ألف متعامل ممنوعين من إجراءات التوطين البنكي ومزاولة عمليات التجارة الخارجية. وبخصوص طرق التهرب والغش الجبائي فهي ترتبط عادة بالبيع بدون فوترة وتزوير السجلات التجارية وتسديد المعاملات التجارية نقدا دون المرور على البنوك وتخفيض الأرباح عند التصريح الضريبي وعدم التصريح بالعمال، إضافة إلى نشاطات التجارة الموازية. هذا و من المقرر أن يحمل قانون المالية التكميلي 2010 الحق للحكومة لإعادة شراء الشركات التي تمت خوصصتها إذا لم يلتزم مالكوها الجدد بالشروط التي حددتها اتفاقية الخوصصة الموقعة مع السلطات العمومية، إضافة إلى عمل السلطات العمومية على معالجة ودراسة مدى التزام المتعاملين بالقوانين الخاصة بهذا الإطار. طيار ليلى