أكد وزير المالية، كريم جودي، أن عمليات المراقبة الجبائية التي تقوم بها مصالح الضرائب على حسابات الشركات سمحت بتحقيق عائدات جبائية إضافية للخزينة تقدر بنحو 2ر119 مليار دينار، كانت محل تهرب جبائي ما بين 2009 وإلى غاية السداسي الأول من السنة الجارية. وفي رد على سؤال شفهي وجهه عضو بمجلس الأمة أول أمس، أوضح جودي أن هذا المبلغ يمثل 6ر107 مليار دج خلال سنة 2009 بالإضافة إلى 6ر11 مليار دج أخرى خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية كانت محل تهرب جبائي، حيث لم يتم التصريح بها في حسابات الشركات المعنية. وحسب الأرقام التي قدمها الوزير فإن تسجيل هذه المبالغ تم تسجيلها بعد القيام بحوالي 3 آلاف عملية رقابة جبائية خلال ذات الفترة منها 2463 تمثل مراقبة لحسابات الشركات والمؤسسات; في حين تم رفع 1181 شكوى إلى العدالة خلال السنة الماضية، أما خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2008 فقد تسجيل أكثر من 169 مليار دج محل تهرب أو غش جبائي على مستوى المؤسسات. من جهة أخرى، فقد سمحت عملية المسح التي أجرتها المديرية العامة للضرائب على متعاملي التجارة الخارجية بتسجيل نحو 11 ألف مزور سنة 2009 أدرجوا في قائمة وطنية تضم 29 ألف متعامل ممنوعين من إجراءات التوطين البنكي ومزاولة عمليات التجارة الخارجية. وبخصوص طرق التهرب والغش الجبائي، أشار الوزير إلى البيع بدون فوترة وتزوير السجلات التجارية وتسديد المعاملات التجارية نقدا دون المرور على البنوك وتخفيض الأرباح عند التصريح الضريبي وعدم التصريح بالعمال، إضافة إلى نشاطات التجارة الموازية. وفي تصريح صحفي عقب جلسة الإجابة أوضح جودي أن قانون المالية التكميلي 2010 يعطي الحكومة الحق في إعادة شراء الشركات التي تمت خوصصتها إذا لم يلتزم مالكوها الجدد بالشروط التي حددتها اتفاقية الخوصصة الموقعة مع السلطات العمومية، وأضاف الوزير أن السلطات العمومية تعكف على معالجة ودراسة مدى وفاء المتعاملين بالتزاماتهم في هذا الإطار.
