أعلن وزير السياحة و الصناعات التقليدية إسماعيل ميمون أمس عن اتخاذ إجراءات و تدابير جديدة لتنطيم نشاط الوكالات السياحية بالجزائر كاشفا عن إلغاء نظام الاعتماد و تعويضه بعقود قابلة للتجديد كل ثلاث سنوات سيشرع في العمل بها خلال الستة أشهر القادمة. ولقد توعد مسؤول قطاع السياحة أمس على هامش الاحتفال بفعاليات اليوم العالمي للسياحة بفندق الجزائر بالعاصمة كل الوكالات المتلاعبة بالزبائن و السياح و تلك التي تخل بإلتزاماتها اتجاههم قائلا أن إجراءات أخرى ستأتي في الطريق لوضع حد للتلاعب بالزبائن مضيفا أن " كل من يتلاعب بزبائنه سيلقى مصيره وفقا للقانون" ، وقد أضاف الوزير أن الحكومة قد صادقت خلال شهر جوان الماضي على مرسومين تنفيذيين لتنظيم نشاط الوكالات السياحية و من هذا المنطلق فإن الاعتمادات لا تمنح بصفة مالا نهائية كما كان من قبل بل ستحضر من خلال عقود لا تتجاوز الثلاث سنوات و لن يتم تجديدها إلا بالنسبة الوكالات التي ستثبت نجاعتها من خلال تحقيقات تقوم بها الإدارة و تتمكن فيها من المعرفة المعمقة لمدى إحترام الوكالات لدفاتر الشروط ، هذه الأخيرة التي توقع من قبل أصحاب الوكالات وتتم المتابعة الميدانية لمدى تطبيق ما جاء فيها . و أكد إسماعيل ميمون أن كل الوكالات السياحية مجبرة على إعادة طلب اعتمادها من جديد بعد مرور فترة ثلاث سنوات من النشاط ، كما تحدث الوزير عن تصنيف للوكلات السياحية إلى صنف"و"صنف"ب" أي "سياحة داخلية" و"سياحة خارجية". وخلال كلمة افتتاحية ألقاها وزير السياحة بمناسبة اليوم العالمي للسياحة والذي جاء تحت شعار "السياحة والتنوع البيئي" قال أن هناك إدارة سياسية قوية للنهوض بقطاع السياحة مضيفا أن ذلك يتضح من خلال تسطير مخطط توجيهي للسياحة يمتد إلى غاية 2015 ويطمح لتوفير 560 ألف منصب شغل و إنجاز هياكل سياحية تحقق طاقة استيعابية بمقدار 75 ألف سرير جديد مع هدف تحقيق إيرادات سياحية بمقدار 530 مليون دولار. وفي نفس السياق أشار إسماعيل ميمون إلى أن سنة 2009 كانت قبلة لمليوني سائح. وسجلت إيرادات سياحية بقيمة 330 مليون دولار وهي القيمة التي لا تزال منخفضة مقارنة مع ما تملكه الجزائر من ثروات وإمكانيات طبيعية. و.نسيمة