وحسب ما أوردته جهات مقربة من ملف الواقعة فإن الخبير القضائي كان قد وقف منذ بداية إجراءات الخبرة القضائية على عديد التجاوزات والخروقات خاصة تلك المتعلقة بقانون الصفقات إثر لجوء إطارات على مستوى ذات المؤسسة في وقت سابق إلى بيع الأطنان من قطع الغيار الخاص بالقطارات وهياكل معدنية مختلفة دون احترام الإجراءات القانونية المعمول بها في ذات المجال الأمر الذي تسبب حسب ذات المصادر في إلحاق أضرار وخسائر مالية هامة لكل من خزينة المؤسسة والدولة على حد السواء يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال الإطارات المقصية عقب تفجيرهما لأطوار الفضيحة تنتظر نتائج لجنة التحقيق الموفدة منذ أيام من طرف مصالح وزارة عمار تو إلى المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وما سيحمله تقرير هذه اللجنة التي رفعت لها مهام التدقيق في تداعيات الفضيحة التي كانت قد تناولتها آخر ساعة بالتفصيل. من جهتها أنهت المصالح المركزية بوزارة النقل مؤخرا مهام أحد الإطارات الذي وجهت له أصابع الاتهام في فضيحة مؤسسة صيانة العتاد المجرد التابعة لS.N.T.F ليتم على إثرها ترقيته وتحويله نحو إحدى ولايات غرب البلاد قبل أن يفصل نهائيا من منصبه يذكر أن فصول الواقعة الأولى تعود إلى التقرير المفصل الذي كان قد رفعه أربعة مهندسين يعملون كإطارات سامية لذات المؤسسة بعنابة لرئيس الجمهورية، وزير النقل، العدل ورئيس الحكومة حينها تطرق خلالها المعنيون إلى جملة الخروقات والتجاوزات التي طالت عتاد المؤسسة والذي تم بيعه حسبما جاء في التقارير التي تلقت آخر ساعة نسخة منها دون الالتزام بالضوابط القانونية المحددة للعملية، كما شملت عملية البيع العشوائي للعتاد. قطع غيار صالحة للاستعمال تم استيرادها من دول أجنبية بالعملة الصعبة لينتهي بها المطاف مع أطنان الحديد الذي بيع على أنه نفايات حديدية مقابل مبالغ مالية جد معتبرة خالد بن جديد