ناهبو الرمال يهددون شواطئ و أودية بومرداس بكارثة ايكولوجية

بالرغم من الإجراءات الردعية التي تتخذها مصالح الأمن في حقهم

نهب الرمال...و كارثة بيئية تلوح في الأفق
بالرغم من الحملات الردعية التي تقودها مصالح الدرك الوطني من أجل وضع حد لنشاط شبكات نهب و استنزاف الرمال،إلا أن مختلف شواطئ بومرداس تبقى عرضة للنهب و الاستغلال الفاحش،من طرف مافيا متخصصة في استنزاف رمال الشواطئ التي يمنع القانون بشكل واضح استغلالها و نهبها. بالرغم من أنها تعد ثروة ايكولوجية وطنية مهمة ،إلا أن جشع المافيا التي تسعى إلى تحقيق الربح و جني المال خارج إطار القانون،و استهتارا بكل الشروط و الاعتبارات البيئية،خلق فوضى عارمة في هذه الشواطئ و بعض الأودية،حيث تحولت العديد من المناطق بولاية بومرداس خلال السنوات الأخيرة ،إلى مناطق خصبة لعصابات النهب و السرقة التي تفننت في استنزاف كميات هائلة من الرمال،مما ينذر بوقوع كارثة بليغة بالأراضي الفلاحية المحاذية لتلك الشواطئ و الأودية،و التي بدأت مساحاتها في تقلص مستمر. و حسب مصادرنا فان الحركة لا تتوقف ليلا بل تزداد كثافة بعد منتصف الليل،حيث تتنوع لوحات أرقام تسجيل الشاحنات و أكثرها من بلديات بغلية،دلس،كاب جنات و بود واو البحري...كما أن هناك شاحنات تأتي من الولايات المجاورة على غرار تيزي وزو و العاصمة و البويرة...، إضافة إلى أن أغلب الشاحنات المستعملة في نقل الرمال هي ذات حمولة أطنان فما فوق،كما أن بعض مستغلي الرمال يعمدون إلى تهيئة شاحنات مقطورة لهذا الغرض،قصد نقل أكبر كمية ممكنة لاسيما إذا ما تعلق الأمر بنقلها إلى مسافات طويلة،و هذا بالطبع بتواطؤ مع الشباب القاطنين بالقرب منها و يقومون بشحن الرمال مقابل مبلغ مالي متفق عليه مسبقا،.يلجأ أصحاب الشاحنات الذين يستنزفون كميات هائلة من الرمال إلى إلحاق أضرارا بليغة بالأراضي الفلاحية المحاذية للوديان مستعملين بذلك مختلف الأساليب و الحيل هروبا من عين الرقابة الليلية و السير ليلا دون إنارة،حتى يتمكنوا من اجتياز الطريق بأمان دون أن تتفطن أية جهة لتحركاتهم،و هو الأمر الذي نتج عنه في العديد من المرات وقوع حوادث مرور مميتة. و هو الأمر الذي أصبح يحتم على السلطات المعنية و الأمنية ضرورة التدخل من أجل وضع حد لنشاط هذه العصابات و ذلك بتشديد الرقابة خاصة على محور الطريق الوطني رقم 24 الرابط بين عدة بلديات بولاية بومرداس،كما أن هناك أخبار عن تعامل مختلف ناهبي الرمال مع الجماعات الإرهابية الذين يسهلون تنقلاتهم و هو ما يكثف التواجد الإرهابي بالولاية رغم التشديدات الأمنية المضروبة على أغلب طرقات بومرداس. لا تزال شواطئ الجهة الشرقية لولاية بومرداس لاسيما منها شواطئ كاب جنات ،دلس و زموري عرضة للنهب و الاستنزاف و التي حولتها المافيا إلى صفقة مربحة تدر عليهم أموالا طائلة كل هذا يحدث بعيدا عن إدارة الضرائب و باقي المصالح الأخرى.و إن كانت ظاهرة نهب الرمال هذه قد عرفت تراجعا محسوسا قياسا بالسنوات الأخيرة التي شهدت تعرية كلية تقريبا للشواطئ مثلما حدث لشواطئ دلس و كاب جنات و زموري،إلا أنها لا تزال قائمة رغم الإجراءات و التدابير المتخذة من قبل مصالح الدرك لوقف هذا النزيف الذي مس هذه الثروة التي استنزفت بأبشع وسيلة و هذا لتحقيق ثروة دون كلفة أو عناء.اللصوص وجدوا في هذه الثروة ضالتهم حيث يعمدون تحت جنح الظلام إلى نهب رمال الشواطئ بغرض بيعها للمواطنين و حتى إلى مؤسسات البناء مثلما يفعل العشرات من الشباب .ليس هذا فقط فهم يلجؤون من اجل المال إلى قطع الأشجار من مختلف الغابات المتواجدة عبر إقليم الولاية قبل تحويلها إلى أخشاب تباع بأسعار غير معقولة إلى المقاولين الذين يستعملونها في بناء العديد من المشاريع السكنية منها.واقع أكده لنا مصدر مسؤول من محافظة الغابات لولاية بومرداس. و للإشارة و حسب قائد الأركان بالمجموعة الولائية ببومرداس" موسى مختار " فان ظاهرة نهب الرمال تبقى متفشية بصورة كبيرة بمختلف شواطئ الولاية رغم ما اتخذ من إجراءات أمنية ووقائية لحماية ثرواتنا من ظاهرة السرقة هذه،فقد تم سد كل المنافذ المؤدية إلى الشواطئ بحيث سجلت ذات المصالح في هذا الشأن و منذ بداية السنة الجارية أكثر من 200 قضية تورط فيها أكثر من 146 شخصا و أودع 99 منهم الحبس بمختلف مراكز التربية.كما حجزت خلالها مصالح الدرك الوطني 92 مركبة وضعت في الحظيرة إلى غاية صدور حكم قضائي بشأنها و 570 متر مكعب من الرمال،إضافة إلى رمال الوديان التي أضحت هي الأخرى مستهدفة من قبل المافيا حيث تم حجز 40 متر مكعب منها خاصة بوادي سيباو المتواجد ببلدية بغلية أقصى شرق ولاية بومرداس.
قوات الجيش تفشل عمليات الشراكة بين مافيا الرمال و الجماعات الإرهابية
عمدت مؤخرا قوات الدرك الوطني بالتعاون مع مختلف مصالح الولاية ببومرداس ،تكثيف نشاطها في إطار الحملة الواسعة ضد ناهبي الرمال التي انطلقت في الأشهر القليلة الماضية على مستوى الشريط الساحلي الممتد على طول 80 كلم من أجل إفشال محاولات تهريب الرمال المنظمة من طرف هذه العصابات بالتحالف مع الجماعات الإرهابية التي تضمن لها التنقل في المناطق المصنفة بالنقاط الحمراء بالولاية،حيث يستغلونها لتفادي الوقوع في أيدي قوات الأمن خاصة في الليل،أين تعقد الصفقات بين ناهبي الرمال و العناصر الإرهابية،حيث تتقاسم العصابة الأرباح مع الجماعات الإرهابية المستحوذة على المكان أو مختلف الطرق الغابية الوعرة التي تنقل عبرها قناطير ضخمة من رمال البحر و الأودية على غرار واد سيباو ببغلية وواد يسر. هذا و قد تمكنت قوات الدرك الوطني مؤخرا من وضع حد ل 11 مرملة غير قانونية كانت تنشط بواد سيباو ببغلية و ذلك وفقا للقرار الإداري الذي صدر منذ سنة 1999 ،غير أنه لم ينفذ طيلة تلك المدة لعدة عراقيل منها الوضع الأمني غير المستقر بمنطقة بغلية.و يعد هذا الانجاز من أكبر الانجازات في إطار حملة مكافحة جريمة تهريب الرمال...و قد شهد واد سيباو نهبا فضيعا للرمال و الذي امتد إلى غاية الأراضي الفلاحية.لتضاف إليه عدة عمليات سجلتها قوات الدرك الوطني و المتمثلة في 73 قضية تم معالجتها بصفة نهائية في مجال مكافحة نهب الرمال تم توقيف خلالها 88 شخصا فيما تم إيداع 55 منهم الحبس الاحتياطي مع حجز 78 مركبة بصفة نهائية. و حسب ما أفادت به المصالح الأمنية بالولاية فانه لازالت عصابات نهب الرمال تسيطر على جزء كبير من الشواطئ و تستحوذ على رمالها باعتبار أن هذا النشاط يعود بالأموال الطائلة على هؤلاء خاصة فئة الشباب البطال منهم.ورغم الحرب التي شنتها قوات الأمن ضد هذه العصابات إلا أنها تجد في كل مرة حيلا ووسائل لتهريب كميات معتبرة من الرمال سواء عن طريق شراء الطرقات من أصحاب الأراضي و المزارع لتفادي حواجز الدرك مقابل دفع مبالغ مالية لأصحابها مما يسبب خسائر لأصحاب الحقول الذين يتجنبون التبليغ خشية تعرضهم للاعتداءات من طرف هذه العصابات.كما تلجأ هذه الأخيرة إلى إطفاء أضواء شاحناتها ليلا لتفادي مطاردات قوات الدرك مما يسبب حوادث مرور التي تحصد الأرواح على مستوى طرقات الولاية،و كثيرا ما ينتهي بصاحبها إلى السجن أو الفرار بعد محاصرته من طرف مصالح الأمن تاركا خلفه شاحنته المحملة بالرمال. كما أن العلاقة الوطيدة التي تجمع ناهبي الرمال بالجماعات الإرهابية المسلحة النشطة على مستوى مختلف المناطق ساهم كثيرا في عرقلة مهمة الدرك في محاربة هذه الجريمة البيئية،حيث تقوم هذه الأخيرة بتأمين الطرقات و المسالك لهذه العصابات بعد أن تتربص خلوها من دوريات مختلف وحدات قوات الأمن مقابل تمويلهم و دعمهم بالمبالغ المالية نظرا للأرباح المالية التي يجنيها ناهبو الرمال جراء عمليات السطو التي تقوم بها ،و هذا من خلال ما أفادنا به العديد من التائبين و كذا العناصر الإرهابية التي تم توقيفها في ظل اعتماد الجماعات الارهابية على هذه الأموال كمصدر تمويل لها. و قد تم تسجيل على مستوى واد سيباو الممتد على طول 27 كلم و المتواجد ببلديتي بغلية و سيدي داود من أهم المناطق المفضلة لعصابات نهب الرمال باعتبار تواجده بمنطقة خالية و بعيدة عن الأعين،أكثر من 500 شاحنة محملة بالرمال تخرج يوميا منه رغم التحذيرات الموجهة من قبل المختصين في المجال البيئي عن عواقب هذه الظاهرة التي أدت إلى تصدع قنوات الصرف الصحي بجانب نقطة ضخ المياه الصالحة للشرب مما أدى إلى تلوث الطبقة السطحية للمياه باعتبار أن الرمال تعمل كمصفاة طبيعية للمياه.مما يشكل خطرا على صحة المواطنين،إضافة إلى تصدع الجسر الرئيسي ببغلية،و عليه تم سحب كل رخص استخراج الرمال من مختلف شركات البناء أخرها شركة " كوسيدار ".
و بهدف إفشال عقد الشراكة الذي يجمع لصوص الرمال و التنظيم الإرهابي المسلح،تم إيداع صاحب المرملة الحبس المؤقت و حجز عتاده إضافة إلى إيداع 3 أشخاص من ناهبي الرمال من وادي سيباو ببغلية الحبس الاحتياطي ،في حين قامت المصالح الولائية بسحب كل رخص استخراج الرمال من مختلف الشركات ،لذلك عمدت قوات الدرك الوطني إلى تكثيف وحداتها لمحاربة هذه الظاهرة التي تفشت بشكل كبير في الآونة الأخيرة. و قد تمكنت ذات المصالح مؤخرا من إلقاء القبض على صاحب مرملة بواد سيباو و تقديمه أمام العدالة بعد حجز 3 جرافات و خمس شاحنات كان يستعملها في عملية استخراج الرمال من الوادي..و ببلدية بود واو البحري تم حجز 4 شاحنات و لا يزال التحقيق متواصلا في القضية.كما تم القبض على أحد ناهبي الرمال بمنطقة سيدي داود و تقديمه أمام العدالة بعد حجز جرافه الفلاحي إضافة إلى حجز جرافين و عتاد كان يستخدم في نهب الرمال بمنطقة " صابليار " القريب من واد سيباو. و عليه تبقى ظاهرة نهب الرمال من الظواهر التي باتت تستغلها العناصر الإرهابية لضمان التمويل من طرف الخلايا النائمة.و أكدت مصادر أمنية أن هذه الظاهرة ساهمت بصفة كبيرة في توسعها الخطير حيث وجدت العناصر الإرهابية منابع بديلة لها بعد أن جفت مختلف طرق التمويل و الإسناد لها.
والي ولاية بومرداس يتعهد بمحاربة مافيا الرمال
تعهد والي ولاية بومرداس السيد "إبراهيم مراد" بمحاربة ما أسموهم "بمافيا الرمال" الذين أضحوا يستخدون كل الطرق من أجل الوصول إلى مبتغاهم المتمثلة في تعرية شواطئ و أدوية ولاية بومرداس خاصة بالجهة الشرقية للولاية،التي أضحت معظمها عارية في ظل سلسلة العمليات الكثيرة التي يقوم بها "مافيا الرمال".و في هذا الصدد أكد ذات المتحدث أن وادي سيباو المتواجد ببلدية بغلية شرق بومرداس قد عرف تعرية شبه كلية،إذ شكلت سرقة رماله خطرا على الجسر الذي قد ينهار في حال حدثت فيضانات أو هزات أرضية،لذلك أقدم مؤخرا على وضع مراقبين لهذا الوادي قصد وضع حد لهذه العصابة المتخصصة في سرقة رماله،و تعهد بكل من قام بوقفه متلبسا باتخاذ في حقه كل الإجراءات من اللازمة..أضحت شواطئ و أودية ولاية بومرداس خلال السنوات الأخيرة عرضة للاستنزاف من طرف مافيا الرمال التي حولت عملة نهب الرمال إلى تجارة مربحة تعود عليها بالأموال الطائلة بعيدا عن أعين الضرائب و المصالح الأمنية ،و لا تزال ظاهرة منتشرة إلى حد كتابة هذه الأسطر خصوصا بشواطئ الجهة الشرقية للولاية على غرار دلس،قورصو،وادي سيباو ببغلية و غيرها.و بالرغم من التدابير المتنوعة التي اتخذتها مصالح الدرك الوطني لإيقاف استنزاف الرمال و بالتالي معاقبة المعتدين على الثروة الوطنية الهامة،إلا أن مافيا الرمال و سماسرة الاقتصاد لا يزالون ينوعون أساليبهم لتحقيق أهدافهم و هذا دون عناء و لا تكلفة كبيرة.و تعرف مناطق الجهة الشرقية لولاية بومرداس على غرار دلس،بغلية،قورصو،بودواو...مساحات كبيرة معراة من الرمال،حيث يعمل بارونات الرمال على تنظيم عملة النهب ليلا في جنح الظلام بغرض بيعها للمواطنين و مؤسسات البناء و المرامل المنتشرة في بومرداس.و تبقى عملية نهب الرمال متفشية بصورة كبيرة بالرغم من الإجراءات و التدابير التي تتخذها مصالح الدرك لأجل حماية الثروة من السرقة و الاستغلال و جمع الثروة بالاستعمال غير المشروع للثروات الوطنية التي هي ملك لكل مواطن جزائري.،كما أن العملية مستمرة بطرق و أساليب متعددة و في فترات زمنية متعددة،إذ تبدأ هذه الشبكات نشاط سرقة الرمال من الساعة الثانية صباحا إلى الرابعة صباحا،أين تستعمل أراضي فلاحية لتخزين الرمال،حيث يتم نقلها عبر الشاحنات إلى أماكن أمنة للإفلات من أفراد الأمن،و يتلقى هؤلاء الشباب مقابل ذلك مبالغ مالية ضخمة من قبل رؤوس العصابات التي جعلت بعض السواحل مشوهة لجني أموال معتبرة.و قد تكون الوسيلة التي تنقل بها الرمال المسروقة تتمثل في العربات أو جرارات و من بين التدابير التي اتخذتها مصالح الدرك لإيقاف استنزاف الرمال حسبما أفادنا به أحد المسؤولين بمصالح الدرك الوطني ،أن مصالح الدرك قامت بسد جميع المنافذ المؤدية إلى الشواطئ غير المحروسة و الوديان،لكن بالرغم من ذلك لجأ بارونات الرمال إلى تشغيل شباب و عربات للقيان بهذه المهمة.و قد تم القبض على العديد من المعتدين خلال هذه السنة الجارية و السنوات الماضية في حالة تلبس،و المؤسف في الأمر أن الموقوفين ما هم إلا أداة لعملية النهب و تبقى الرؤوس المدبرة مختفية وراء مؤسسات صناعية مواد و أدوات البناء.و لقد أضحت الظاهرة خطرا ايكولوجيا دق من خلاله المختصون في البيئة و البيولوجيا ناقوس الخطر في العديد من المناسبات و بلغة الأرقام تكلمت مصادر قضائية عن ما يزيد عن 200 قضية نهب رمال فصلت فيها محاكم بومرداس خلال السنة الفارطة ,تورط فيها أكثر من 146 شخصا ،أودع العشرات منهم الحبس بمختلف مؤسسات إعادة التربية و السجون بولاية بومرداس.
حياة