أكد رئيس مصلحة السكن السيد لمين عبد النور أن من بين أولى الأهداف الهامة التي تسعى المديرية لتحقيقها هذا العام هو استدراك التأخر الملحوظ للسكن التساهمي وأرجع هذا التأخر إلى عدة عوامل منها ارتفاع أسعار مواد البناء إضافة إلى بعد النقاط التنموية وأضاف أن الولاية استفادت من 3آلاف وحدة سكنية في إطار السكن التساهمي واصلت نسبة الانجاز إلى 45 أما السكن الريفي فقد تحصل على حصة الأسد حيث سجلت به 12600 سكن، في إطار البرنامج الخماسي قدرت نسبة الإنجاز به ب60% كما صرح بأنه سيتم إعادة النظر في الصيغة السكن التساهمي خصوصا المرقي العمومي OPG، كذلك المرقين الخواص الذين وجهت لهم إنذارات بسبب التجاوزات التي اتهموا بها مؤخرا كما هو الحال في قضية 144 سكنا تساهميا بحي ابن رشد في حين أكدت مديرة الصندوق الوطني للسكن أن سبب تأخر انجاز السكن التساهمي هو مشكل التجربة والمشكل المالي الذي قد يصادف المرقي أو تأخر استخراج الشهادات من طرف الموثق في إطار الإشهار. أسماء زنايدي