أجلت محكمة الجنح بعنابة صبيحة يوم الخميس المنصرم النظر في قضية التجاوزات التي وقعت منذ مدة بمديرية النقل والتي تورط فيها إطارات وموظفون وكذلك سائقو سيارات أجرة. وقد توبع المتهمون الذين يتعدى عددهم العشرين متهما بجنح التزوير واستعمال المزور وسوء استغلال الوظيفة وهي الأفعال المعاقب عليها قانونيا وخلال ذات الجلسة أجلت ذات الهيئة النظر في قضية عدم امتثال مواطنين وسيدة لأوامر رجال الأمن على مستوى أحد الحواجز الأمنية أين تطور الوضع إلى مشادات بين الطرفين أدت إلى تحطيم سيارة رجال الشرطة وقد بينت التحقيقات أن المتهمين مسبوقين بحيث توبعوا جميعهم بجنح عدم الامتثال لأوامر رجال الأمن وتحطيم ملك الدولة إضافة إلى الكسر العلني.أما مجلس قضاء عنابة فقد أجلت الغرفة الجزائية نهاية الأسبوع المنصرم النظر في ملفي هروب المساجين من المؤسسة العقابية بوزعرورة والتي تورط فيها حراس من المؤسسة خلال شهر رمضان المنقضي ومن ناحية أخرى فقد أجلت ذات الجهة القضائية فتح ملف تبديد أكثر من خمسين مليارا من بلدية عنابة أتهم فيها أكثر من عشرين شخصا من بينهم ميران إطارات وموظفون ومقاولون توبعوا بجنح التبديد والاختلاس والتزوير واستعمال المزور. حنان.ب