نظرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة في وقائع قضية السطو على منزل ببلدية بكارية شرق عاصمة الولاية تبسة من طرف 3 شبان تتراوح أعمارهم بين 23 و 26 سنة والذين تابعتهم النيابة العامة بتهمة تكوين جمعية أشرار ومحاولة القتل والسرقة الموصوفة بظروف التعدد والتسلق والتهديد والليل. وحسب ما ورد في ملخص قرار الإحالة الصادر عن غرفة الإتهام والذي تلي من طرف كاتب ضبط الجلسة فإن المتورطين الثلاثة خططوا منذ سنتين إلى إقتحام منزل ببكارية وتمت العملية في الليل حيث إرتدى ثلاثتهم أقنعة من أجل التخفي وتمويه الملامح غير أنهم وأثناء تنفيذ العملية تفطن لهم صاحب المنزل الذي قاوم المتهم الرئيسي في مبادلة للضرب والركل وهو ما أدى إلى إيقاذ العائلة وسط صراخ الزوجة والإبن الصغير حيث تمكنت العائلة من التعرف على وجه وملامح الشخص ما سهل القبض عليهم من قبل عناصر الدرك الوطني ببكارية الذين ألقوا القبض على الفاعلين الثلاثة بعد تحقيقات أولية مع المتهم الرئيسي وقد تمكن هذا الأخير من الفرار بمساعدة زميله الثاني وسلكوا نفس طريق الدخول وذلك بتسلق أحد جدران البيت المرابض للمدرج الإسمنتي ، إستجواب الرئيس كشف التناقض الكبير في تصريحات المتهمين بين محاضر الضبطية القضائية وجلسات قاضي التحقيق حيث لجأ المتهمين الثلاثة أثناء إجابتهم على أسئلة هيئة المحكمة إلى توريط كل طرف للأخر ،غير أنهم أصروا على إنكار التهم المنسوبة لهم ، وقال النائب العام أثناء مرافعته أن أركان الجريمة المادية والمعنوية متوفرة في الملف وأنه لا بد من الأخذ بعين ال‘تبار إعترافاتهم أمام الضبطية القضائية التي لا يطعن في محاضرها إلا بالتزوير مؤكدأ أن هذه الجريمة بوصفها القانوني تكوين جمعية أشرار ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة بظروف التشديد كانت يمكن أن تنجر عنها جرائم دموية أخرى ملتمسا تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذة في حق المتهمين الثلاثة الذين طعنوا بالنقض أمام المحكمة العليا في الحكم الأول. وبعد المداولة قانونا أكدت محكمة الجنايات تبرئة ذمة المتهم الثالث الذي تبين أن لا علاقة له بوقائع السطو على منزل الضحية في حين قضت بمعاقبة المتهم الرئيسي والمتهم الثاني ب 7 سنوات سجنا نافذة على أن يكون لهم الحق في الطعن في أجل 8 أيام دغبوج مروى
