حسب ما علمت به “آخر ساعة” من مصادرها الموثوقة أن المفتش العام لولاية أم البواقي قد باشر خلال الأيام القليلة الماضية تحريات مكثفة بعد تلقي مصالحه لشكوى رسمية موجهة إلى كل من المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية ومعه رئيس الدائرة والنائب العام لدى مجلس قضاء أم البواقي وهي الشكوى التي تحصلت “أخر ساعة “على نسخة منها من قبل المسمى “ب.م” تاجر بالتجزئة للخردوات على مستوى دائرة سوق نعمان فحواها أن البلدية الحالية أبرمت معه اتفاقية مدتها سنة انطلاقا من الفاتح جانفي للسنة الجارية والمتضمنة تزويد البلدية بالأدوات واللوازم المتفق عليها حسب مضمون الاتفاقية حيث قام هذا الأخير بتزويد البلدية بكل اللوازم إلا انه وخلال شهر أكتوبر من سنة 2010 تقدم منه رئيس البلدية وسحب عدة أغراض منها 6 قناطير من حديد البناء و50 كيس اسمنت رمادي وتجهيزات كهربائية متفرقة، ليتقدم صاحب الشكوى بعد شهرين إلى المكلف بتسيير المخزن ومعه فواتير البضاعة السابقة التي قدمها أين اكتشف هذا الأخير بان البضاعة لم تدخل المخزن وحولت إلى وجهة أخرى التي اتضح فيما بعد أنها حولت إلى مسكن أحدهم أين استعملت في بناء مستودع خاص، وحسب مصدر مسئول فان لجنة ولائية يتقدمها المفتش الولائي قد حلت بالبلدية ودققت في فحوى الشكوى ولم تقف على أية خروقات وبينت بأن الشكوى لا أساس لها من الصحة وحسبه فان رئيس البلدية منصب على رأسها منذ شهرين فقط، ومستودعه المنجز شيد سنة 2008 . م.مصطفى