وتأتي هذه التعليمة التي أعلنت عنها وزارة الحكومة تفاديا لاندلاع مواجهات استغلالا للوضع الحالي الذي تعيشه البلد وخوفا من انزلاقات خطيرة قد تنجر عنها الأزمة. وكانت لجان الدوائر عبر عدة ولايات من الوطن قد أنهت الأسبوع الفارط عمليات ضبط قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية حيث كان من المقرر الإفراج عنها بحر الأسبوع الجاري بكل من عنابة، قسنطينة، برج بوعريريج، سوق أهراس وسطيف إضافة إلى بومرداس والعاصمة لكن موجة الغضب الحالية التي تعيشها عدة مناطق من التراب الوطني قد ساهمت في تجميد القرار وألزمت التعليمة التي أعلنت عنها الحكومة أمس جميع الولاة باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمواجهة موجة الاحتجاجات التي اندلعت لتشمل كامل أنحاء الوطن ووفقا لمعلومات رسمية كشفتها مصادر رفيعة المستوى فإن هذا القرار قد ألزم به جميع الولاة عبر 48 ولاية يحيد إلى جانب ذلك تعليق المخططات المحلية لعمليات الترحيل إلا للضرورة القصوى وبإشراف مباشرة من الوالي. وحسب ما جاء في ذلك فإن هذه التعليمات الحكومية التي أعلن أن من شأنها أن تساهم في عودة الهدوء إلى المناطق التي شهدت أعمال تخريب واسعة استهدفت مقرات حكومية ومنشآت عمومية وخاصة. طالتها عمليات حرق ونهب أججت من فتيل الاحتجاجات داخل الشوارع والمدن وحتى القرى.
