واصل العشرات من المواطنين تجمعهم أمس، أمام مقر ولاية ودائرة فالمة احتجاجا على قائمة المستفيدين من حصة 488مسكن اجتماعي ببلدية فالمة، في الوقت الذي تتواصل عملية إيداع الطعون بمقر الولاية من طرف المواطنين الذين لم ترد أسماؤهم في القائمة المؤقتة المعلن عنها يوم الثلاثاء الماضي وقد طالب المحتجون بضرورة إعادة النظر في بعض الاستفادات التي وصفوها بالمشبوهة والقائمة على المحسوبية والمحاباة.إلى ذلك ظلت قوات الأمن مرابطة أمام مقر الولاية منذ الساعات الأولى تحسبا لحدوث أي انزلاق، خاصة بعد عودة بعض المواطنين من الجزائر العاصمة والذين تجمعوا أول أمس، أمام قصر الحكومة لتبليغ رسالتهم الاحتجاجية للسلطات العليا مناشدين وزارة الداخلية بالإسراع في إيفاذ لجنة تحقيق في المستفدين الشرعيين، من جهة ثانية حضر بعض مواطني بلدية وادي الزناتي للتجمع أمام مقر الولاية للاحتجاج بدورهم على تأخر السلطات في الإفراج عن القائمة النهائية للمستفيدين من حصة 103مسكن اجتماعي، والتي تم الإعلان عنها مطلع شهر نوفمبر الماضي قبل أن تلقى موجة من الاحتجاجات في أوساط المواطنين الذين طالبوا بإلغائها وإعادة النظر فيها، وقد أصبحت أزمة السكن بولاية فالمة أزمة حقيقية خاصة بعد تعطل الكثير من المشاريع السكنية وكذا تأخر العديد من مشاريع السكن التساهمي والريفي، إضافة إلى العراقيل والصعوبات التي تواجهها مختلف مشاريع برنامج القضاء على السكن الهش والبنايات القصديرية. ومن المنتظر أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة الإفراج عن قائمة السكنات الاجتماعية ببلدية وادي الزناتي، في حين لازالت لجان السكن عبر مختلف دوائر الولاية تعكف على دراسة طلبات السكن قبل نشر القوائم الاسمية في أحسن الظروف.