وقد أصدرت ولاية الجزائر العاصمة بيانا أو بلاغا عاجلا إلى المواطنين يؤكد عدم شرعية المسيرة التي دعت إليها ما أسمته بجمعية ذات طابع سياسي حيث ذكرت السلطات بأن المسيرات ممنوعة بالعاصمة وبأن كل تجمهر بالشارع العمومي يعتبر إخلالا ومساسا بالنظام العام وبالتالي فإن الجهات المخولة قانونيا لم تمنح أي ترخيص للالتجمع الوطني من أجل الثقافة والديمقراطية للسماح بتنظيم مسيرة شعبية انطلاقا من ساحة الوئام المدني (ساحة أول ماي سابقا) إلى مقر المجلس الشعبي البلدي حيث دعا البلاغ المواطنين إلى ضرورة التحلي بالرزانة والحذر وعدم الاستجابة لما أسمته بالاستفزازات التي قد تصدر للمساس بالسكينة والطمأنينة العموميتين. ومن جهته ندد التجمع الوطني من أجل الثقافة والديمقراطية بتعامل الإذاعة والتلفزيون مع خبر المسيرة حيث اعتبرها حملة موجهة ضد الحزب من طرف النظام بتصوير التجمع الشعبي أو المسيرة أداة لزرع الفتنة والبلبلة في أوساط الشعب معتبرا بأنهم بصدد المطالبة بحق مكفول دستوريا وهو الحق في إقامة مسيرة سلمية شعبية للمطالبة برفع حالة الطوارئ وتحسين الحريات الفردية المكفولة دستوريا إلى جانب إطلاق سراح السجناء السياسيين حيث يؤكد البيان الأخير للحزب بأن التجمع الوطني من أجل الثقافة والديمقراطية حزب وطني يخدم الصالح الوطني والدفاع عن حقوق المواطنين وبناء على ما هو معمول به قانونيا تقدم الحزب بطلب ترخيص لإقامة مسيرة شعبية منذ مدة طويلة إلا أنهم تفاجؤا بعد تماطل السلطات بالرفض دون أي مبرر. وقد أكدت الأرسيدي على المضي قدما وتنظيم المسيرة في أجالها وموعدها المحدد اليوم ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا حيث تكون ساحة الوئام المدني نقطة الانطلاق. رغم رفض السلطات منحهم الترخيص ومن جهة أخرى استنكر الإتحاد الوطني للعمال الجزائريين كل الاتهامات القاضية بتوظيفه أشخاصا لزرع البلبلة في أوساط المسيرة اليوم ومحاولة زرع الفتنة وخلق أعمال شغب حيث أكدت نهار أمس في بيان وقعه الأمين العام للنقابة عبد المجيد سيدي السعيد بأن الإتحاد الوطني للعمال الجزائريين لا دخل له بأبجديات السياسة وما يدعو له الأرسيدي مؤكدا بأن مهمة UGTA لا تتعدى الدفاع عن حقوق العمال وحماية وسائل الإنتاج التي تعتبر ملكية عامة ووسيلة من وسائل التقدم والازدهار والسير بعجلة التنمية إلى الأمام.