أوضح رئيس هيئة تنسيق التعاضديات العامة للعمال، أن ما تطرحه الوصاية من تغيير الطبيعة الجمعوية للتعاضديات أمر “ نرفضه جملة وتفصيلا “ ، موضحا أن أعضاء التعاضديات والمنخرطين فيها من حقهم الدفاع على ما تبقى لهم. وقال ميلود شيريكي، رئيس الهيئة في تصريج ل«أخر ساعة” أنه في حال إصرار السلطات العمومية على ضم تعاضديات العمال إلى مؤسساتها فان مسيريها سيضطرون إلى إخطار المجلس الدستوري بانتهاك قوانين الجمهورية. كما أكد المتحدث انه من غير المقبول ويرفض رفضا قاطعا فكرة تحويل هذه التنظيمات عن طبيعتها ، موضحا بأن القرار الذي كانت أعلنت جهات حكومية حول إمكانية ضم التعاضديات العامة للعمال إلى صناديق الضمان الاجتماعي. فيما لم يتخلف رئيس الهيئة عن التأكيد أن حجم التعاضديات العامة للعمال التي تضم في القوت الحالي مليون و200 ألف منخرط ويستفيد من خدماتها حوالي 7 ملايين شخص أي بنسبة تغطية تصل إلى 17,50 بالمائة من عدد السكان الإجمالي ما يعني أنها تعمل على المحافظة على الاستقرار الاجتماعي وتعويض فئة كبيرة من العمال على الخسائر التي تنجم عن بعض التكاليف مثل الأمراض إلى جانب تقديم المساعدات وتوفير خدمات ترفيهية للمنخرطين وذويهم. وشدد ذات المسؤول أن التعاضديات ترفض الفكرة المطروحة من أساسها بينما طرح إمكانية الاستنجاد بالمجلس الدستوري في حال إصرار السلطات العمومية على قرارها وذكر في هذا الشأن أن هذا الإجراء يتنافى والقانون رقم 90-33 المتعلق بتسيير التعاضديات الاجتماعية.إلى جانب الارتباط الوثيق لهذه التنظيمات بقانون الجمعيات ( رقم 90-31). ليلى/ع
