أعلن شيريكي ميلود رئيس التعاضديات العامة للعمال، أمس، عن عقد الندوة الوطنية الثانية لتعاضديات العمال يوم 31 جانفي الجاري من أجل الخروج بقرار نهائي حول مستقبل هذه التنظيمات، خصوصا بعد قرار السلطات العمومية ضمها إلى هيئاتها، وهو الأمر الذي اعتبره المتحدث ل»صوت الأحرار« أنه مخالف بكل القوانين باعتبار أن التعاضديات يسيّرها القانون الخاص بالجمعيات المهنية. قررت التعاضديات العامة للعمال، خلال اللقاء الذي جمع ممثليها أول أمس، عقد الندوة الوطنية الثانية يوم 31 جانفي الجاري وذلك على ضوء الانسداد الحاصل بخصوص طبيعة هذه التنظيمات التي أرادت السلطات العمومية ضمنها إلى الهيئات المسيّرة من طرف صناديق الضمان الاجتماعي. وإن كانت هذه المسألة من بين الملفات المطروحة للنقاش في إطار اللجان المنبثقة عن الثلاثية، فإن رئيس الاتحادية الوطنية لتعاضديات العمال شيريكي ميلود أكد أن اللجان التقنية أنهت عملها، لكن –حسبه- هناك تخوف كبير من ضم هذه التنظيمات إلى صناديق الضمان الاجتماعي، ومن هذا المنطلق قرر ممثلو العمال في التعاضديات خلال لقاء يوم الاثنين عقد ثاني ندوة وطنية من أجل الخروج بقرار نهائي حول مصير هذه التنظيمات. وفي سياق متصل أعلن شيريكي في تصريح خص به »صوت الأحرار« أن اللقاء المرتقب يوم 31 جانفي 2011 بمقر التعاضدية العامة لعمال البناء بزرالدة سيخرج ببيان ختامي من شانه أن يوضح جملة من القرارات التي لها صلة بالموضوع، حيث سيحضر اللقاء كل الهيئات التابعة لتعاضديات العمال، بما فيها مجالس الإدارات ولجان الرقابة وكذا المسيّرين. وكان أعضاء التعاضديات العامة للعمال عقدوا أول ندوة وطنية لهم يوم 14 فيفري 2010 بزرالدة، وذلك من أجل الرد على القرار الحكومي القاضي بضم هذه التنظيمات إلى مصالحها، وإن كان هذا الملف حوّل إلى النقاش ضمن الثلاثية، فإن التخوف دفع بالمجتمعين للخرج بجملة من القرارات على غرار القرار القاضي بإنشاء فدرالية وطنية من شأنها حماية وتطور المصالح المشتركة لأزيد من 7 ملايين مشترك في التعاضديات الخاصة بالعمال عبر الوطن.
