كعادتها فعلت الإشاعة فعلتها وانتقلت كالنار في الهشيم في ظل تكتم الأوساط الرسمية عن تأكيد أو نفي خبر استقالة أو إقالة الوزير الأول أحمد أويحيى. تتداول العديد من الأوساط السياسية والإعلامية وبحدة خبر تغيير على رأس الجهاز التنفيذي وبالخصوص عن مغادرة الوزير الأول أحمد أويحيى للطاقم الحكومي ولم نتأكد بعد من صحة الخبر في الوقت الذي نكتب فيه هذه الأسطر ولا يزال الغموض يكتنف القضية ولو أن مسألة تغييره أصبحت شبه مؤكدة. وعلمت جريدة آخر ساعة من مصادرها من داخل مؤسسة التلفزة الوطنية التي تمنح في كل مرة الأسبقية لتقديم مثل هذه الأخبار بأن هيئة التحرير تلقت تعليمات منذ الثلاثاء المنصرم للانتظار حتى موعد الثامنة ترقبا لسقوط الخبر في أية لحظة وهي العادة التي دأبت عليها السلطة للحفاظ على نسبة المشاهدة عالية لنشرة أخبار الثامنة. حالة الترقب هذه وقفنا عليها لدى العديد من الأوساط في ظل تنامي الإشاعة التي بلغت أقصى حدود شرق وغرب البلاد فمن تبسة إلى وهران مرورا بالمسيلة تهاطلت المكالمات على المجمع الهاتفي للجريدة للسؤال عن صحة المعلومات ولا تعد هذه الحادثة في بلادنا بالغريبة لأنه وفي ظل الانغلاق الذي تعرفه المؤسسات الإعلامية الثقيلة وبطء المسؤولين في بلادنا في التعامل مع الأحداث الكبرى فإن الإشاعة تجد في كل مرة بيئة لتنمو وتكبر وتنتقل بسرعة حتى تصبح حديث العام والخاص والسؤال الذي يطرح نفسه هاهنا هل هي مجرد إشاعة وإذا كانت كذلك فلما ذا هذا التوقيت بالذات؟ وتفيد بعض الأخبار بحوزتنا أن أحمد أويحيى يكون قد قدم استقالته منذ الجمعة الماضية وأنه يمارس مهامه في انتظار الرد من قبل رئيس الجمهورية الذي سيبلغه بقبولها أو رفضها وتعذر علينا تأكيد هذه المعلومة أو نفيها في ظل غياب قنوات اتصال رسمية لها القدرة على التعامل مع هذا النوع من الأخبار خاصة في غياب ناطق رسمي باسم الحكومة. وإن كانت فرضية الاستقالة خاطئة فهذا يعني أن احمد أويحيى قد تمت إقالته وهذا غير مستبعد في هذا التوقيت بالذات خاصة بعد الأحداث التي شهدتها البلاد في مطلع هذا الشهر ويمكن أن نترجمها على أساس أنها تنازل من قبل السلطة لمحاولة التهدئة والتحكم في حالة الغليان التي يعرفها المشهد الاجتماعي والسياسي على حدا سواء. وإذا كانت مسألة رحيل احمد أويحيى قد أصبحت شبة مؤكدة فإن مصادرنا قد تحدثت عن إمكانية استخلافه بوزير الطاقة والمناجم الحالي يوسف يوسفي الذي شغل عدة مناصب من بينها مدير ديوان رئاسة الجمهورية ووزيرا للخارجية كما كان وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة وسفيرا بكندا والولايات المتحدةالأمريكية.فالحقائب التي تولاها خلال مساره السياسي تجعله من بين أكثر المرشحين للحصول على المنصب. فؤاد سبتي