تجمهر صبيحة أمس أكثر من 300 عون للحرس البلدي أمام مقر المندوبية الولائية بتبسة مطالبين الإدارة الوصية بنقل إنشغالاتهم إلى رئيس الجمهورية بصفته وزيرا للدفاع والقاضي الأول للبلاد. وحسب ما شاهدناه في الموقع تجمع العشرات من أعوان الحرس البلدي أمام مدخل مقر المندوبية الولائية حيث تسلمنا نسخة من العريضة المطلبية الموجهة إلى رئيس الجمهورية تضمنت قرابة ال 14 نقطة تتعلق أساسا بالحق في التقاعد المسبق والتعويض عن ساعات العمل الإضافية وزيادة الراتب الشهري وتطبيق مرسوم تنفيذي يتعلق بخطر المهنة المجمد منذ 2008 وتوسيع الإستفادة من منحة السكن المخصصة لضحايا الإرهاب ، وتحدث البعض منهم لقد أخذنا لحما وأرادوا اليوم رمينا عظما لقد ساهمنا برفقة الأجهزة الأمنية بدفع أرواحنا في الحفاظ على إستقرار الجزائر حقوقنا مهضومة خصومات الراتب أثقلت كاهلنا وحتى الشهادات الطبية التي نقدمها للإستفادة من عطل مرضية تعالج بصفة إدارية ويؤشر عليها بالرفض لعدم الشرعية أو القانوية دون أن تمر إلى مصالح الرقابة بالضمان الإجتماعي أغلبيتنا يتخبط في أزمة سكن حادة وكانت ظروف عملنا قد تسببت في إنتشار واسع للأمراض المزمنة منها السكري ، ضغط الدم ، الأعصاب.....والقلب في مقابل ذلك لا نستفيد من أي فحوصات طبية متخصصة وتحدث رئيس مفرزة سابق عن العقوبات التعسفية التي أدت إلى خفض رواتب أكثر من 300 عون من بين 1300 على مستوى الولاية وربما أن هذه الوضعية معممة على المستوى الوطني وهو ما جعلنا اليوم نطالب بتسوية وضعية المسرحين والمنزلين في الدرجة بطرق ضغط وتعسف وخلفيات أخرى مشددين على رئيس الجمهورية بضرورة الإستعجال في إصدار أوامر إدارية دقيقة تحفظ كرامة العيش للأعوان وكذا التحقيق العميق في ملفات المسرحين لأن الجميع قدم خدمات جليلة إلى البلاد فيما أشار أعوان أخرون إلى صعوبات إدارية في مقابلة مندوب السلك بالولاية الذين إتهموه صراحة بمحاولة إجهاض هذه الحركة الإحتجاجية من خلال مكالمات هاتفية للمفرزات بضرورة التواجد في مقرات العمل نهار أمس ويبدو أن هذه الحركة الإحتجاجية هي مقدمة لتلك التي سوف تنظمها هذه الفئة على المستوى الوطني يوم 10 مارس المقبل تحت عنوان توضيح الإطار الرسمي للسلك في ما إذاكان تابعا لوزراة الدفاع أو وزارة الداخلية وترسيم القانون الأساسي لأعوان الحرس البلدي ودفع كل مستحقات المنح والعلاوات بأثر رجعي على غرار بقية موظفي الأسلاك. جدير بالذكر فإن المندوب الولائي عقد إجتماعا مغلقا مع المحتجين الذين حظيوا بإستقبال مدير الديوان وقالوا لنا أنهم لم يحصدوا شيئا سوى وعود بتحويل هذه العريضة المطلبية إلى الجهات المعنية في أسرع الأجال مروة دغبوج