في تصريح خصت به وكالة الأنباء الجزائرية، أوضحت المتحدثة أنه «منذ اطلاق هذا القرض في أفريل 2008 منح الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط - بنك قيمة اجمالية بلغت 2ر4 مليار دج موجهة لشراء مسكن جديد أو قديم و للبناء أو اشغال توسيع أو تعلية مسكن«. في نفس الخصوص أكدت المكلفة بالاتصال أن هذا القرض لقي تشجيعا منذ توسيعه في سنة 2009 ليشمل الشباب الذين تبلغ أو تقل أعمارهم عن 35 سنة في حين أنه كان في السابق يخص الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 30 سنة. و بامكان الشباب بفضل هذه الالية الحصول على قرض بنسبة 100 بالمئة من سعر بيع مسكن جديد أو تقييم هذا السعر في اطار أشغال بناء أو توسيع أو تعلية مسكن. غير أنه اذا تعلق الأمر بالتنازل عن مسكن بين خواص فان عملية التمويل تحسب بين السعر المصرح به في الصفقة و تقدير الضمان الذي يشرف عليه خبير معتمد لدى المحاكم حسب توضيحات البنك. استنادا الى نفس المصدر فان هؤلاء الشباب الذين يمتد تسديد القرض الموجه لهم على 40 سنة مع تحديد السن الاقصى الى 70 سنة يخضعون لنسبة 5 بالمئة بالنسبة للمدخرين و 6 بالمئة بالنسبة لغير المدخرين. و للعلم فان هذه الشريحة من المجتمع التي تمثل ثلثي عدد سكان الجزائر مؤهلة أيضا للحصول على قروض عقارية بنسب ميسرة ب 1 بالمئة و 3 بالمئة التي دخات حيز التنفيذ السنة المنصرمة.و حسب المتحدثة فانه منذ تخصصه في القروض العقارية منذ السبعينيات فان الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط الذي أنشئ في سنة 1964 حيث كان فقط بمثابة صندوق للادخار قد منح 344000 قرض رهني للخواص الى غاية نهاية سنة 2010 بقيمة اجمالية بلغت 220 مليار دج. كما أردف تقول أن «شروط منح القروض ما فتئت تسجل تسهيلات منذ ذلك الوقت«.و في سنة 2010 منح البنك 17780 قرض ( + 6 بالمئة مقارنة بسنة 2009) للخواص بقيمة اجمالية بلغت 3ر24 مليار دج أي بتسجيل ارتفاع نسبته 30 بالمئة مقارنة بسنة 2009 حسب وثيقة نشرها مؤخرا الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط.و كانت القروض العقارية بنسب فوائد ميسرة التي منحها هذا البنك قد بلغت 6218 قرض في 2010 منها 6119 بنسبة 1 بالمئة و 99 بنسبة 3 بالمئة. و بقيمة مالية قدرها 73ر7 مليار دج ويمثل هذا القرض أزيد من ثلث مجمل القروض الممنوحة. و فيما يتعلق بتمويل التنازل عن الأملاك بين الخواص منح الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط-بنك 1652 قرضا في 2010 بقيمة مالية تقدر ب 7ر4 ملايير دج. كما تم منح أكثر من 360 من هذه القروض للمدخرين بقيمة مالية قدرها 912 مليون دج في حين تم تخصيص حوالي 1300 قرضا لغير المدخرين بقيمة مالية تقدر ب 8ر3 ملايير دج. و حسب السيدة ايباريسن فقد تم تشجيع هذا النوع من القروض بعد تطبيق في 2004 «بطاقة المعلومات» التي لاتفرض على الزبائن دفع مستحقات مكتب التوثيق المطلوبة للحصول على «الوعد بالبيع» التي كانت مطلوبة في السابق. و ذكرت بأنه يتم اعداد هذه البطاقة و صلاحيتها 90 يوما بين المشتري و البائع من قبل عون مكلف بالقرض على مستوى وكالة الصندوق-بنك. و تتراوح نسب الفوائد المحددة لهذا النوع من القروض بين 75ر5 بالمئة بالنسبة لمالكي دفاتر السكن (الدفتر الأخضر) و 25ر6 بالمئة لمالكي الدفتر الشعبي (الدفتر الأحمر) و 5ر6 بالمئة لغير المدخرين. و أشارت ممثلة الصندوق إلى امكانية «دعم» القرض للخواص بفضل ضمان المدين الرئيسي من قبل الزوج ب 30 بالمئة او من قبل الآباء أو الأبناء ب 15 بالمئة أو عن طريق «التدين المشترك» ب 40 بالمئة من أجري المقترضين الاثنين اللذين يصبحان مالكين بالتساوي. و أضافت أن «الأمر يتعلق بحل لا نظير له حيث يسمح لشخصين بالالتزام بأجرين علي سبيل التضامن من أجل قرض ذي قيمة معتبرة مهما كان الشخص : الزوج أو الاخ أو ابن العم أو الأب أو الإبن أو حتى شخصا آخرا». مهدي بلخير
