أكدت المكلفة بالاتصال على مستوى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، أن الصندوق منح إلى غاية نهاية سنة 2010 قرابة 3 آلاف قرض عقاري للشباب، أي ما يعادل أكثر من 4 ملايير دج، وبلغت القروض العقارية بنسب فوائد ميسّرة 6218 قرض في 2010، منها 6119 بنسبة فائدة 1 بالمائة و99 بنسبة فائدة 3 بالمائة، وبقيمة مالية قدرها 7.73 مليار دج، حيث يمثل هذا القرض أزيد من ثلث مجمل القروض الممنوحة تقول المتحدثة. وأوضحت نصيرة ايباريسن في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه منذ إطلاق القرض العقاري في أفريل 2008 ، منح الصندوق قيمة إجمالية بلغت 4.2 مليار دج موجهة للشراء مسكن جديد أو قديم وللبناء أو أشغال توسيع أو تعلية مسكن، مؤكدة أنه بإمكان الشباب بفضل هذه الآلية الحصول على قرض بنسبة 100 بالمائة من سعر بيع مسكن جديد أو تقييم هذا السعر في إطار أشغال بناء أو توسيع أو تعلية مسكن، غير أنه إذا تعلق الأمر بالتنازل عن مسكن بين خواص فإن عملية التمويل تحسب بين السعر المصرح به في الصفقة وتقدير الضمان الذي يشرف عليه خبير معتمد لدى المحاكم تقول المتحدثة. كما أشارت نصيرة ايباريسن أن هؤلاء الشباب الذين يمتد تسديد القرض الموجه لهم إلى 40 سنة مع تحديد السن الأقصى إلى 70 سنة، يخضعون لنسبة 5 بالمائة بالنسبة للمدخرين، و6 بالمائة بالنسبة لغير المدخرين، وحسب المتحدثة فإن الصندوق منح في إطار القروض العقارية منذ السبعينيات 443 آلاف قرض رهني للخواص إلى غاية نهاية سنة 2010 بقيمة إجمالية بلغت 220 مليار دج . وفي نفس السياق، أردفت المتحدثة تقول أنه في سنة 2010 منح البنك 087 17 قرض للخواص بقيمة إجمالية بلغت 24.3 مليار دج، أي بتسجيل ارتفاع نسبته 30 بالمائة مقارنة بسنة 2009، حسب وثيقة نشرها مؤخرا الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط، وكانت القروض العقارية بنسب فوائد ميسّرة التي منحها البنك قد بلغت 6218 قرض في 2010، منها 6119 بنسبة فائدة 1 بالمائة، و99 بنسبة فائدة 3 بالمائة، وبقيمة مالية قدرها 7.73 مليار دج، ويمثل هذا القرض أزيد من ثلث مجمل القروض الممنوحة. وفيما يتعلق بتمويل التنازل عن الأملاك بين الخواص، أكدت المسؤولة أن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط منح 1652 قرض في 2010، بقيمة مالية تقدر ب 4.7 ملايير دج، كما تم منح أكثر من 360 من هذه القروض للمدخرين بقيمة مالية قدرها 912 مليون دج، في حين تم تخصيص حوالي 1300 قرض لغير المدخرين بقيمة مالية تقدر ب 3.8 ملايير دج، مشيرة إلى إمكانية دعم القرض للخواص بفضل ضمان المدين الرئيسي من قبل الزوج ب 30 بالمائة أو من قبل الآباء أو الأبناء ب 15 بالمائة، أو عن طريق التدين المشترك ب 40 بالمائة من أجري المقترضين الاثنين اللذين يصبحان مالكين بالتساوي. كما أضافت المتحدثة في هذا الصدد، أن الأمر يتعلق بحل لا نظير له حيث يسمح لشخصين الالتزام بأجرين علي سبيل التضامن من أجل قرض ذي قيمة معتبرة مهما كان الشخص »سالزوج أو الأخ أو ابن العم أو الأب أو الإبن أو حتى شخصا آخرا«.
