التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح ببومرداس توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا مع 200 ألف دج كغرامة مالية نافذة السداد في حق 10 متهمين 03 منهم موقوفين و البقية لا يزالون في حالة فرار لمتابعتهم بجنحة التجمهر المسلح و تخريب أملاك عمومية و الاعتداء على رجال القوة العمومية.. حيثيات القضية و حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود الى تاريخ 22 الى 24 أفريل المنصرم من سنة 2011 على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة زموري بعد مقتل شاب على يد شرطي ليخرج على اثرها العشرات من شباب المنطقة للتجمهر في الشارع لتأخذ بعدها منعرجا أخرا اثر قيام عدد من المتظاهرين بتخريب المنشأت العمومية على رأسها مقر البلدية و مصلحة الضرائب فضلا عن قيامهم برشق أعوان الشرطة الذين كانوا يحاولون تفرقتهم بالحجارة كما قاموا بتكسير بعض سيارات الأمن.. للتذكير فقد كان عدد من المتهمين قد مثلوا أمام هيئة المحكمة أدينوا على اثرها بأحكام متفاوتة فيما بقي أخرون في حالة فرار من بينهم الثلاثة المتهمين الموقوفين و الذين امتثلوا الأسبوع الفارط.. و لدى مثولهم أمام هيئة المحكمة أنكروا كل ما نسب اليهم من جرم مؤكدين بأنهم لم يكونوا بتاريخ الواقعة من ضمن المتظاهرين في أحداث الشغب التي شهدتها مدينتهم رامي ح