الأمين العام السابق لمجلس قضاء الجزائر أمام العدالة

بتهمة تبديد الأموال العمومية

تنظر محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر هذا الأسبوع في قضية الأمين العام السابق لمجلس قضاء العاصمة بن حالة أمين المتابع رفقة مسير شركة «بوسكرام» للمنتجات الورقية وحرفي في مجال الافرشة بتهم تبديد أموال وإبرام صفقات مخالفة للتشريع سببت أضرارا مادية كبيرة لمجلس قضاء الجزائر الجديد أثناء تشييده. و قد توبع الأمين العام السابق علاوة عن التهم السابقة الذكر بتهم التزوير واستعماله في الوثائق الإدارية و تضخيم الفواتير و سوء استعمال الوظيفة. و انصبت هذه الصفقات المخالفة للتشريع على إعادة تهيئة مكاتب المجلس وإصلاح أجهزة الإعلام الآلي وتزويد المجلس بجميع المسلتزمات الورقية التي كلفت الوزارة مبلغ 7.383.273 دج.و كان من المفروض أن تمر هذه الصفقات العمومية على قانون المناقصات الوطنية المعمول به في مثل هذه الحالات غير أن الأمين العام حسب ما جاء في قرار الإحالة، منحها لصاحب شركة «بوسكرام«. وقد انطلقت القضية إثر شكوى رفعها النائب العام بمجلس قضاء العاصمة تدور فحواها حول التجاوزات التي أحصاها تقرير لجنة التفتيش التابعة لوزارة العدل منذ تسلم الأمين العام السابق إدارة المجلس سنة 2001
إسلام.ف