شهدت محكمة خنشلة الابتدائية أمس الأول محاكمة الرئيس الأسبق لبلدية ششار 50 كلم جنوب عاصمة الولاية خنشلة عن تهمة التزوير واستعمال المزور وإبرام صفقات مخالفة للتشريعات المعمول بها وذلك بعد شكوى رفعها الوالي ضد الرئيس الأسبق للبلدية والذي جمدت عضويته بالمجلس بقرار من الوالي مع منتخب آخر شغل هو أيضا رئاسة البلدية لمدة سنة واحدة وخلال مجريات المحاكمة طالب المير الأسبق ببراءته مؤكدا عدم ارتكابه لأي جرم يعاقب عليه القانون أما النيابة العامة فقد رافعت حول الملف والتمست عقوبة 07 سنوات سجنا نافذة في حق المتهم مع غرامة مالية ب 100 مليون سنتيم في حين أجلت القاضية الحكم إلى بداية الأسبوع القادم . تفاصيل الملف تعود إلى العام الماضي حين أوفد الوالي لجنة تحقيق وتفتيش للبلدية للتحقيق في التجاوزات وبعد انتهاء التحقيق قرر الوالي رفع دعوى قضائية ضد المير السابق أين قامت مصالح الأمن بالتحقيق في القضية وإحالة الملف على القضاء . هذا الأخير أصدر أمرا بوضع المير الأسبق تحت الرقابة القضائية وإحالة الملف على محكمة الجنح بخنشلة حيث تمت محاكمته الأسبوع بعد عدة تأجيلات التمست خلالها النيابة تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذة في حق الرئيس الأسبق لبلدية ششار بينما تم تأجيل النطق بالحكم إلى غاية الأسبوع القادم بلهوشات.ع.