أجلت محكمة الجنح الابتدائية بخنشلة، أول أمس، محاكمة رئيس المجلس البلدي الأسبق لبلدية ششار، 50 كلم جنوب عاصمة الولاية خنشلة، إلى جلسة تاريخ 14 أفريل القادم، وذلك بعد أن وجه له قاضي التحقيق لدى محكمة خنشلة تهما تتعلق بالتزوير واستعمال المزور وإبرام صفقات مخالفة للقوانين المعمول بها بالمجال وغيرها من التهم. وجاءت متابعة الرئيس الأسبق لبلدية ششار عقب شكوى حركها ضده والى الولاية السابق، إثر تفتيش وتحقيق بناء على شكوى أعضاء من المجلس البلدي. وكانت مصالح أمن دائرة ششار هي من قامت بالتحقيق في هذه التجاوزات وأحالت الملف على النائب العام الذى عين له محكمة خارج اختصاص الإقليم ليطرح الملف على قاضي التحقيق، هذا الأخير أصدر أمرا بوضعه تحت الرقابة القضائية إلى يومنا هذا.