اعتصم نهار أمس عشرات العائلات أمام مقر وكالة عدل بحي إيسطو بوهران مطالبين بالإفراج عن سكناتهم التساهمية التي أودعوا ملفاتها منذ 2001 على مستوى صندوق التوفير و الاحتياط و تم تحويلها إلى وكالة عدل و يتعلق الأمر بمشروعي 794 مسكنا و 1250 مسكنا بالرغم من الإنتهاء من إنجازها منذ سنتين إلا أن سياسة تقاذف المسؤوليات تركتهم يصارعون تكاليف الكراء الباهظة و طالب نهار أمس عشرات العائلات من المسؤول التنفيذي الأول بوهران بوضع حد لسياسة تقاذف المسؤوليات التي يتبناها مسؤولو الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط كناب إيمو و وكالة عدل بالولاية و الفصل في مشكلهم الذي دام قرابة ال 11 عاما و التدخل لإخراجهم من الوضع الذي فرضه عليهم تماطل المسؤولين مطالبين بضرورة الإفراج عن القائمة النهائية للمستفيدين قبل نهاية السنة الجارية سيما و أن عملية انتهاء الأشغال بالمشروعين كانت قد انتهت قبل سنتين و هو ما جعل هؤلاء يتساءلون عن إبقاء المشرفين على المشروع شققهم تراوح مكانها و محتجزة بدل الإفراج عنها مهددين بالتصعيد من لهجة احتجاجهم في حال ما لم تتدخل الوصاية بصفة ردعية لوضع حد لهذا الغبن الذي لازمهم طويلا . أماني.ي