يشرع بداية من اليوم مستخدمو قطاع التجارة على المستوى الوطني في شن إضرابهم الدوري لمدة يومين على أن يستأنف الإضراب كل يومي اثنين وثلاثاء بناء على قرار النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين وذلك احتجاجا على إخلال الوزارة بالتزاماتها المتضمن إعداد نسبة موحدة للتعويضات حيث تم تحديد النسبة المتفق عليها ب %85 وهي النسبة الملائمة لكل الرتب بموافقة الوزارة الوصية خلال الاجتماع الذي جمع بينها وبين النقابة بتاريخ 3 أفريل 2011 حيث تم توقيع هذا المطلب من الطرفين وهذا إلى جانب المطالبة بتعديل القانون الأساسي للقطاع والعودة إلى التسمية القديمة وكذا الاستفادة من المنح والعلاوات كمنحة المردودية. ولكن كان رد الوزارة بالإعلان عن نسبة التعويضات ب %55 و%65 وتجاهلت النقابة الوطنية بصفتها الشريك الاجتماعي المشاركة في صياغة المشروع وهذا إلى جانب عدم تلبية باقي المطالب المرفوعة منذ شهر مارس المنصرم ولذلك دعت النقابة إلى استئناف إضراب وطني على أن يكون دوريا في كل أسبوع يومي الاثنين والثلاثاء وللإشارة فإن مستخدمي مديريات التجارة ومفتشياتها الموزعة عبر الولايات قد قاموا خلال الأسبوع المنصرم بوقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التجارة لمدة ساعة. حورية فارح