أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قالمة ، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس ، حكما يقضي بإدانة المسمى ( ب ، ع ، و ) البالغ من العمر46 سنة ،و هو المتهم الرئيسي في جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترفة بظروف الليل والتعدد والتسلق واستعمال العنف والتهديد به واستحضار مركبة ذات محرك بغرض تسهيل فعلهم وتيسير هروبهم مع حمل أسلحة ظاهرة ، رفقة 07 متهمين آخرين و هم يكونون شبكة جهوية خطيرة متخصصة في السطو والسرقة و ينحدر أفرادها من ولايات الطارف ، سكيكدة و عنابة و قالمة ، تتراوح أعمارهم بين 25 و 46 سنة والحكم عليهم بالسجن النافذ بين 10 سنوات و15 سنة ، فيما استفاد ثلاثة آخرون من البراءة . و تعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 24 أفريل 2010 ، عندا أقدم الجناة على اقتحام حضيرة السيارات لبلدية وادي الشحم حيث كانوا ملثمين و يحملون أنواعا مختلفة من الأسلحة البيضاء . أين قاموا بتقييد الحارسين وتكبيلهما والإعتداء عليهما بالضرب المبرح ، و تهديدهما بالقتل إذا أبدوا أي مقاومة كما قاموا ، بتجريد أحدهما من هاتفه النقال الذي يحتوي على شريحة جيزي ، ثم استولوا على شاحنتين من نوع سوناكوم ، ولاذوا على متنهما بالفرار . قبل أن يتمكن الحارس ( ح ، طارق ) البالغ من العمر 23 سنة ، من الوصول إلى فرقة الدرك الوطني لبلدية وادي الشحم عن طريق القفز ، بسبب تقييد يديه ورجليه ، للإبلاغ عن الحادثة ، وعلى الفور تنقل عناصر الدرك إلى مسرح الجريمة ، أين تم نقل الحارسين إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببلدية وادي الشحم لتلقي الإسعافات الأولية لكونهما كانا في حالة صحية صعبة للغاية ، جراء الضرب الذي تعرضا له ، كما تم فتح تحقيق في القضية لتحديد هوية الفاعلين ، كما تم وضع شريحة الهاتف المسروقة تحت المراقبة من طرف وكالة جيزي . وفي اليوم الموالي تم العثور على إحدى الشاحنتين ببلدية تاملوكة بالجهة الجنوبية لإقليم ولاية قالمة ، كما تم أيضا العثور على الشاحنة الثانية بإقليم ولاية أم البواقي ، لكن باستمرار التحريات والتحقيقات التي باشرها رجال الدرك الوطني من خلال تحديد الإتصالات الهاتفية التي أجراها أفراد العصابة من شريحة الهاتف النقال المسروق من حارس الحضيرة ، تم تحديد هوية أفراد الشبكة ، ليتم توقيفهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية . خلال جلسة المحاكمة حاول كل واحد من المتهمين التنصل من التهمة المنسوبة إليه ، ليتم إصدار حكم يقضي بإدانة المتهم الرئيسي في القضية و الحكم عليه ب 15 سنة سجنا نافذا ، و 10 سنوات لأربعة متهمين ، فيما أستفاد ثلاثة آخرين من البراءة . كما تم تعويض بلدية وادي الشحم التي تأسست كطرف مدني بمبلغ مالي قدره 200 ألف دينار جزائري . نادية طلحي