إلتمس دفاع رئيس بلدية قنواع تأجيل القضية، خلال وقوف الأخير أمام محكمة الجنح، بعد متابعته بجنحة تبديد المال العام واتهام سيدة ضمن نفس القضية بالمشاركة في تبديد المال العام. تفاصيل القضية-حسب مصادر لآخر ساعة-ترتبط بأخطاء فنية، مما دفع بمحامي المير مرارا إلى إلتماس انتفاء الدعوى لموكله كونه لا يملك أية علاقة بالتهمة غير الموجودة أساسا. تفاصيل القضية حركتها رسالة مجهولة ادعت أن موظفة ببلدية قنواع تقبض راتبها الشهري دون إلتحاقها بعملها بالبلدية، مما أدى إلى توجيه التهمة السالفة الذكر للطرفين، إلا أن معلومات أكدت أن السيدة المتهمة، ليست موظفة وإنما مستفيدة من عقود ما قبل التشغيل، وجهتها إدارة الشؤون الإجتماعية إلى إحدى المدارس للعمل، إلا أن مدير المدرسة أعلمها أنه لا يملك مخبرا لتزاول اختصاصها مع العلم أنها خريجة كيمياء. وبالمقابل تحدثت مصادر أخرى عن كون الرسالة المجهولة هدفت إلى تسليط الضوء على تشغيل فتاة من بلدية عين قشرة ببلدية قنواع، الأمر الذي يبدو أنه أثار حفيظة صاحب الرسالة، جاهلا أو متناسيا أن الفتاة متزوجة بقنواع وملف حصولها على منحة عقود ما قبل التشغيل حوى شهادة إقامة تؤكد إقامتها ببلدية قنواع بسبب الزواج، ليوضع الملف بعد سلسلة تحقيقات بيد العدالة التي ستنظر قريبا في التهمة الموجهة للمير والمرأة بقضية أعادت للأذهان قضية مير بين الويدان المدان بسبب خطأ فني. حياة بودينار