الشروق تنشر تفاصيل محاكمة 25 متهما في فضيحة 1200 مليار

‮"‬وكالة‮ بدر‮ ببئر‮ خادم‮ تحولت‮ إلى‮ مصنع‮ لتهريب‮ الأموال‮
تم رفع جلسة الاستماع لمرافعات دفاع المتهمين في فضيحة مجمع ديجيماكس مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، وقررت المحكمة إرجاء الإعلان عن الأحكام النهائية المتعلقة ب 25 متهما في القضية من بينهم 13 إطارا من البنك إلى 18 نوفمبر الجاري،‮ وذلك‮ في‮ انتظار‮ استكمال‮ المداولات‮ ودراسة‮ الوثائق‮ المستجدة‮ في‮ القضية،‮ ومرافعات‮ المحامين،‮ وإدلاءات‮ الشهود‮ والمتهمين‮ والطرف‮ المدني،‮ الذين‮ تم‮ الاستماع‮ لهم‮ طيلة‮ يومي‮ الخميس‮ والجمعة‮.
وأسفرت جلسات الاستماع لمرافعات الدفاع يوم الجمعة، عن بروز حيثيات ووثائق جديدة في القضية تتعلق بتقرير آخر حول تعاملات وكالة بئر خادم مع ديجيماكس، قام المفتش العام للبنك بإعداده بتاريخ 18 جانفي 2006، يقر بأن كل القروض الممنوحة لديجيماكس تستوفي الشروط القانونية، ويؤكد أن المشكل يكمن فقط في السفتجات الصورية، وهو التقرير الذي يبرئ، حسب الدفاع، بعض إطارات المديرية العامة للبنك، غير أن هذا التقرير تم إخفاؤه عمدا، حسب دفاع إطارات المديرية، الذي أشار إلى أن مسؤول الشؤون القانونية للبنك مصطفى معمري المنصب كطرف مدني في القضية والذي حرك الدعوى القضائية ضد هؤلاء وجه مراسلة كتابية إلى المديرية العامة بالنيابة للموارد البشرية يعلمها فيها بهذا التقرير، وأكد الدفاع بأن مراسلة معمري لمديرية الموارد البشرية حول هذا التقرير تمت في وقت كان إطارات البنك في السجن، غير أن أطرافا في‮ البنك‮ قامت‮ بإخفاء‮ التقرير‮ عمدا‮ عن‮ قاضي‮ التحقيق،‮ غير‮ أن‮ معمري‮ ‮ حسب‮ الدفاع‮ ‮ قام‮ بإشعار‮ المديرية‮ العامة‮ بأنه‮ سيسلم‮ هذا‮ التقرير‮ للعدالة‮ لتبرئة‮ عدد‮ من‮ الإطارت‮ المحبوسين،‮ لكنه‮ لم‮ يسلمه‮.‬
ودافع مسير ديجيماكس "زيدون يوسف" في الجلسة عن موقف شركته من الفضيحة مؤكدا أن مجمعه يتمتع بخبرة 30 سنة ممارسة وله فروع لشركات أخرى مثل "سيرتا للباخرات" وشركة أخرى خاصة بالنقل، وقال بخصوص علاقاته مع كل من مدير شركة آغروكول "علال. م"، و"قاسمي. م" الشريك بالأسهم في شركة "نوفو غرا" التي تعتبر إحدى شركات ديجيماكس، بأن علاقاته مع هؤلاء تنحصر في الجانب التجاري المهني ولم يكن يلتقيهم أو يعرفهم ولا تربطه بهم أي صداقة بهم، وهي نفس العلاقة التي كانت تربطه مع بعض الموظفين الذين يعملون عنده في شركة ديجيماكس ومن بينهم مراسل‮ البنك‮ الذي‮ كان‮ يستخدمه‮ زيدون‮ في‮ مراسلاته‮ بين‮ وكالة‮ البنك‮ والشركة،‮ وعون‮ تجاري‮ تابع‮ لديجيماكس‮ كان‮ يتلقى‮ أوامر‮ شفاهية‮ من‮ زيدون‮.‬
ضباط‮ مصلحة‮ قمع‮ الإجرام‮ ضغطوا‮ علي‮
وهنا وجهت القاضية رئيسة الجلسة ملاحظة بأن زيدون تراجع عن التصريحات التي أدلى بها أمام مصلحة قمع الإجرام سابقا، والتي اعترف فيها بالتهم والأفعال المنسوبة له، لكن زيدون برر تغيير أقواله بأن ما صرح به سابقا كان نتيجة لضغط رجال مصلحة قمع الإجرام عليه، وهو ما نفاه كل من جلولي الذي أكد بأنه ليس مسيرا وإنما هو مكلف بجانب واحد وهو العقار في ديجيماكس ونفاه كذلك مسير شركة "أغروكول" "علال. م" الذي قال بأنه قدم لمسير ديجيماكس 30 سفتجة على بياض قصد ضمان المعاملات التجارية التي تربطه به.
أما العون التجاري لديجيماكس ومراسلها البنكي، فقد أكدا بأنهما لم يكونا على دراية بأن زيدون قام باستخراج سجلات تجارية لشركات وهمية تتعامل بملايير السنتيمات، تحمل اسميهما، استعملها زيدون للحصول على سفتجات من البنك نقدا، في حين اعترف بعض المتهمين بأنهم باعوا سجلاتهم‮ التجارية‮ لزيدون‮ بقيمة‮ لا‮ تتجاوز‮ 50‮ مليون‮ دينار،‮ وهي‮ السجلات‮ التي‮ استغلها‮ زيدون‮ كذلك‮ في‮ الحصول‮ على‮ السفتجات‮ الصورية‮.
من جهته، صرح "قاسيمي. ا" الشريك بالأسهم في "نوفو غرا"، إحدى شركات ديجيماكس، بأنه لاحظ تعاملات مشبوهة بالأموال ما بين الشركات الثلاث لديجيماكس، مما دفعه إلى كتابة عدة مراسلات إلى مدير وكالة البنك ببئر خادم يخطرها فيها بهذه التحويلات المالية المشبوهة للشركات الثلاث لديجيماكس مع وكالة البنك، ويطلب في مراسلاته من الوكالة كشف حساب من حول هذه الشركة التي هو مساهم فيها، والتي هي" نوفوغرا" التابعة لمجمع ديجيماكس، غير أنه يضيف بأن الوكالة رفضت تسليمه كشف الحساب الخاص بهذه التحويلات، وطلبت منه الحصول على إذن من زيدون، مما دفعه إلى مراسلة المديرية العامة للبنك، وأدى هذا الأمر إلى وقوع خلاف كبير بين مسير المجمع "زيدون. ي" و"قاسمي. م" الشريك بالأسهم في شركة "نوفوغرا" التابعة للمجمع، هذا الخلاف عرض، حسب الدفاع، على قضاء البليدة والعفرون الذي حكم بانتفاء وجه الدعوى، والقضية حاليا أمام المحكمة العليا. وأوضح الدفاع بأن السبب الرئيسي للخلاف بينهما هو تفطن قاسمي للتجاوزات الحاصلة، مما دفعه للمطالبة بحقه في الانسحاب من المساهمة في الشركة وتعويضه بثلث قيمة الأسهم التي يملكها في شركة"نوفوغرا"، من أجل توقيف الشراكة بينهما، وهو ما لم‮ يحصل‮ إلى‮ اليوم،‮ لأن‮ القضية‮ ماتزال‮ في‮ العدالة‮.‬
إطارات‮ المديرية‮ العامة‮ وإطارات‮ الوكالة‮ يتبادلون‮ التهم‮ والمسؤوليات
برر المدراء بالنيابة للوكالة الذين تم الاستماع لهم بأنهم لم يكونوا يملكون كل الصلاحيات لاتخاذ القرارات، خصوصا فيما يتعلق بالتسهيلات التي كان ديجيماكس يُحظى بها، كالسرعة في معالجة ملفاته، المتعلقة بالقروض والسفتجات، حيث صرح "حمو. ب" الذي كان على رأس وكالة بئر خادم خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2003، وهي الفترة التي بدأت فيها تعاملات بدر مع ديجيماكس، بأنه ليس هو من أحضر الزبون "ديجيماكس"، بل بعثوا له ملف توطينه من مديرية تمويل الشركات الكبرى التابعة لبنك بدر مصادقا عليه، وما كان من الوكالة، حسبه، إلا أن شرعت في التعامل معه مباشرة. ويضيف "حمو. ب" بأن ديجيماكس كان يتعامل في السابق مع المؤسسة المصرفية العربية "آ بي سي" بدالي إبراهيم، غير أن تنامي معاملاته المالية وحجم استثماراته، تطلب منه سنة 2002 تحويل تعاملاته المالية إلى بنك يناسب تعاملاته التي كبرت، قصد التمكن من الاستفادة من قروض، وهذا البنك هو بنك الفلاحة والتنمية الريفية، أي أن الوكالة، حسبه، لم تتلق الملف من عند "ديجيماكس" نفسه، بل تلقته من مديرية تمويل الشركات الكبرى التابعة للبنك، جاهزا ومدروسا، في محاولة منه لإلقاء المسؤولية على إطارات المديرية العامة، ومن ثم بدأت تعاملات ديجيماكس مع "بدر"، حسبه، نفى بوخاري أن يكون قد خص ديجيماكس بمعاملة استثنائية لملفاتها. وقال إنه كان يتعامل معها معاملة عادية كأي زبون، في حين قال المدير بالنيابة للوكالة "منخرفيس" لخضر الذي خلف بوخاري إن هذا الزبون قدم ملف شراء الديون‮ على‮ غير‮ العادة‮ إلى‮ المديرية‮ العامة،‮ وقال‮ بأنه‮ منحه‮ خلال‮ عهدته‮ قرضين‮ قانونيين،‮ الأول‮ ب‮ 475‮ مليون‮ دينار‮ والثاني‮ ب‮ 500‮ مليون‮ دينار،‮ كما‮ منحه‮ 8‮ تراخيص‮ قانونية،‮ حسبه‮.
وبرر عدم متابعة الوكالة لمعاملات "ديجيماكس" بعدم توفر الوكالة على الأنظمة المعلوماتية اللازمة، في وقت كانت الملفات تتهاطل عليها من جميع الزبائن، وعلى غرار سابقيه ذهب "ساعي. م" الذي كان يشغل منصب مفتش منذ سنة 1999، وخلف منخرفيس مدير بالنيابة ابتداء من جانفي 2003 حتى 2004 في نفس الأقوال، حيث صرح بأنه منح 1862 ألف دولار كقرض لديجيماكس، أي ما يعادل 14 مليار سنتيم من أجل استيراد سلعة معينة، وقال بأن كل شيء كان قانونيا ما عدا شراء الدين، أي الضمانات والسفتجات الصورية التي قال بأنها لم تكن تمر على مصالح 2008 و2009،‮ بل‮ تمر‮ مباشرة‮ إلى‮ الخزينة‮ وتصرف‮ في‮ ساعة‮ متأخرة،‮ كما‮ أن‮ مدة‮ ضمان‮ القروض‮ كانت‮ تمدد‮ من‮ شهر‮ إلى‮ ثلاثة‮ أشهر‮.
أما المتهمين من المديرية العامة، فقد ألقوا كل المسؤولية على مسؤولي وكالة البنك ببئر خادم، حيث صرح "فرحات. ب" المدير المركزي لتمويل الشركات الكبرى بأن ليس له أي علاقة بالوكالة، وقال بأنه لم يقدم أي رخصة تتعدى اختصاصه، وقال بأن مسؤولية المديرية العامة انحصرت في تقديم عرض القروض على لجنة القروض التي عالجت ثلاثة ملفات بقيم مختلفة هي، 320 مليون دينار و320 مليون دينار أخرى، و510 مليون دينار، وكلها خضعت للدراسة والمصادقة من طرف لجنة القروض، وهو ما ذهب إليه دفاع إطارات المديرية العامة الذي قال بان الوثائق المتعلقة بديجيماكس كانت كلها موجودة على مستوى الوكالة ولم يكن بإمكان النائب المدير العام المكلف بالقروض بالمديرة العامة ولا من معه التأكد منها، وأنه لابد من منح موافقته على قروض ديجيمكس بناء على ملف كامل شامل ومدروس من طرف هيئات أخرى مر بها الملف قبل أن يصله، كما لم‮ تكن‮ لهم‮ أي‮ علاقة‮ بالصكوك‮ والسفتجات،‮ ولا‮ يمكنه‮ تفقد‮ وثائق‮ ديجيماكس،‮ لأنها‮ ليست‮ موجودة‮ على‮ مستواه،‮ وهو‮ شأن‮ باقي‮ الإطارات‮ بالمديرية‮ العامة‮ في‮ تعاملهم‮ مع‮ ملفات‮ ديجيماكس‮.‬
الرئيس‮ المدير‮ العام‮ الأسبق‮ للبنك‮: "‬لم‮ أطبق‮ سوى‮ توجيهات‮ رئيس‮ الجمهورية‮ وتعليمات‮ البنك‮ المركزي‮"‬
وصرح الرئيس المدير العام الأسبق "فاروق. ب" في تدخله أمام قاضية الجلسة بأن علاقتة بالقضية تعود إلى ورود ذكر اسمه من طرف أحد الإطارات المتهمة على أساس انه أعطى تعليمات شفوية خاصة بملف ديجيماكس، مما جعله يدفع كضريبة على ذلك مدة 8 أشهر تحت الرقابة القضائية، وقال بأن النظام المعمول به في بنك بدر يقوم على تأسيس ما يسمى بلجان القروض، على مستوى كل من الوكالة والمديرية، وان القروض تمنح على أساس إجماع، إذا لم يصادق أي واحد، فإن القرض لا يمنح، مضيفا كمثال أنه مهما كانت طبيعة الزبون، فإن الصك يطلب منه بصفة عادية، وحرص على التأكيد بأن هذه الأخطاء هي نتيجة لهفوات نظرا لمحاولة البنك تطبيق التعليمات المتعلقة بتشجيع الاستثمارات في الجزائر، والتعجيل في معالجة ملفات القروض ربح الزبائن وتشجيع الاستثمار وهو ما يوقع البنوك في بعض الأحيان في هفوات كبيرة نتيجة لنقص الخبرة، وهو ما ذهب إليه دفاعه الذي أكد بأن ب.ف تولى رئاسة البنك وكان يعمل على تطبيق تعليمات البنك المركزي بتسريع معالجة الملفات المتعلقة بالاستثمار، وهي توجيهات رئيس الجمهورية نفسه، وجعل بنك الفلاحة والتنمية الريفية، حسب، في ظرف سنة، ثم تحول فجأة إلى أسوأ بنك في الجزائر، واستند في مرافعته عن موكله إلى أن هذا المسؤول تحصل على شهادة إنجليزية في "البيزنس"، وفاز بلقب أحسن مسير سنة 2004، واستدعي من طرف السلطات العليا لبلاد لمكافأته على حسن تسييره، مستندا إلى أنه مازال يتلقى إلى حد الآن عروضا للعمل في بنوك عالمية، وقال الدفاع بأنه إذا كان موكله متهما بتبديد المال العام لمجرد أن البنك لم يجن أرباحا من وراء القروض التي منحها لديجيماكس، فإن هذا المنطق يستدعي محاكمة عدد كبير من أصحاب القرار ومسؤولي الدولة بهذه التهمة، لأن الجزائر لم تجن الكثير من الأرباح وراء الكثير من المعاملات، ويجب‮ أن‮ يكون،‮ حسبه،‮ رئيس‮ الحكومة‮ أو‮ لمن‮ يحاكم‮ بتهمة‮ تبديد‮ المال‮ العام‮.‬
كما ركز دفاع إطارت المديرية العامة في مرافعاته على كون "م. ا" مسؤول الشؤون القانونية على مستوى البنك الذي حرك الدعوى في القضية هو نفسه عضو بلجنة القروض التي كانت من بين ملفاتها قروض مجمع الديجيمكس والتي صادقت على ملفات القروض الخاصة بالمجمع، ومن المفترض، حسب‮ الدفاع،‮ أن‮ يكون‮ هو‮ كذلك‮ ضمن‮ قائمة‮ المتهمين‮ بطريقة‮ أو‮ بأخرى‮.‬
وكيل‮ الجمهورية‮: "‬حمو‮. ب‮" المدير‮ الأسبق‮ لوكالة‮ بئر‮ خادم‮ "‬الرأس‮ المدبر‮ للفضيحة‮"‬
وهنا تدخل وكيل الجمهورية واصفا "حمو. ب" بالرأس المدبر للفضيحة والمتهم الرئيسي فيها، وندد في مرافعته أول أمس، أمام قسم الجنح بالجريمة التي وصفها ب"أكبر فضيحة تهز البنوك الجزائرية والمؤسسات المصرفية في الجزائر من خلال تحويل وكالة بدر بئر خادم إلى مصنع لتهريب العملة الوطنية والتلاعب بالسفتجات"، وقال بأن هذه الفضيحة تمس كل الاقتصاد الوطني وبمصداقية البنوك الجزائرية، لذا يستوجب، حسبه، تسليط أقصى العقوبات المخولة قانونا، محملا المسؤولية الكبرى لمسؤولي وكالة بئر خادم.
وتبين من خلال عرض الطرف المدني لهيئة المحكمة ملخصا عن وقائع القضية المستخلصة من تقرير الخبرة الحسابية المكلفة من طرف قاضي التحقيق وكذا تقرير رئيس المفتشية التي قامت بجرد الحسابات على مستوى وكالة بئر خادم أن أغلبية المتهمين إطارات لدى البنك عمدوا لمنح قروض بمبالغ مالية ضخمة دون تقديم المجمع لأية ملفات تخص هاته العملية بصفة قانونية مع صرف شيكات دون أن يكون للشركة رصيد مالي في البنك مع تقديم ضمانات غير مساوية للقروض الممنوحة من طرف مديرية تمويل المؤسسات الكبرى والمديرية المساعدة لها وكذا تقديم قروض رغم تجاوزها‮ للسقف‮ المرخص‮ به‮ لكل‮ واحدة‮ من‮ العمليات‮ والتي‮ وافقت‮ عليها‮ اللجنة‮ المركزية‮ للقرض‮ بصفة‮ عادية‮.‬
وقد التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا ضد سبعة متهمين من بينهم إطارات في بنك الفلاحة والتنمية الريفية بوكالة بئر خادم وهم "حمو. ب" و"ساعي. م" و"ب. لخضر" ومسيري مجمع "ديجيمكس" "ز. يوسف" و"ج. عبد الرزاق "والمتورطان الآخران اللذان يتواجدان في حالة فرار وهما "ح. لوصيف" و"ب. عبد الكريم" مع إصدار أمر بالقبض عليهما، كما طالب فيما يتعلق بالمتهمين المسؤولين بالمديرية العامة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بعقوبة ثمان سنوات سجنا نافذا منهم "ل. بدوي" و"ز. علي" و"ح. ش جمال" و"ف‮. بويعقوب‮". أما‮ فيما‮ يخص‮ المتهمين‮ المتابعين‮ بجنحة‮ المشاركة‮ في‮ تبديد‮ أموال‮ عمومية،‮ فقد‮ التمس‮ في‮ حقهم‮ عقوبة‮ ست‮ سنوات‮ سجنا‮ نافذا‮.
وبعد فسح المجال للدفاع المشكل من نحو ثلاثين محاميا، وقد انتهى أغلبهم بعد مرافعات مطولة إلى المطالبة بالبراءة التامة لموكليهم، مؤسسين ذلك على أسباب عدة من بينها عدم توفر أركان الجريمة لاسيما عنصر التعمد وذهب أحد عناصر الدفاع، إلى حد اعتبار أن ما تم تحويله ليس أموالا عمومية، كون مصدره زبائن البنك الذين يودعون أموالهم فيه، وتشغلها المؤسسة المصرفية، بينما لم يتوان محامي آخر في القول إن القضية لا تعدو أن تكون نزاعا تجاريا ولا علاقة للجانب الجزائي بها.
في نفس الصدد طلب دفاع التعاونية العقارية "البهجة" تأسيس هذه التعاونية كطرف مدني نظرا للأضرار الاعتمادية والمستقبلية التي ستلحق التعاونية جراء حجزها ثلاث عمارات موجودة بقاريدي "02" اشترتها شركة ديجيمكس من عند تعاونية البهجة ولم تصدر بشأنها إلى غاية يومنا هذا‮ أية‮ أحكام‮ نهائية‮ تقر‮ ملكيتها‮ لهاته‮ العقارات‮ ولا‮ تستطيع‮ التصرف‮ فيها‮.‬
علما أن الثغرة المالية التي خلفتها معاملات ديجيماكس غير القانونية مع وكالة بئر خادم تقدر ب 12000 مليار دينار، وبلغ عدد المتورطين فيها 25 متهما ومتابعا بجنحة تبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال يتواجد تسعة منهم بالمؤسسة العقابية للحراش‮.‬
وطالب وكيل الجمهورية بتعويض الطرف المدني الممثل في البنك بدفع بمبلغ مليون دينار مع مصادرة كل الممتلكات المحجوزة لديجيماكس مسبقا لتعويض جميع الأضرار التي لحقت بنك الفلاحة والتنمية الريفية منذ بداية التعامل مع "ز. يوسف" رئيس مجمع الديجيمكس بشركاته الثلاثة وهي "شركة ديجيمكس، نوفوقران ونوفو قران ترادينغ" في سنة 2002، في حين أن الطرف المدني كان قد طلب تعويضه بنفس القيمة المبددة وهي 12000 مليار دينار والاستفادة من الفوائد الناجمة عن هاته العملية على أساس أنها فوائد لقروض قدمها البنك إلى شركة ديجيمكس مع تثبيت الحكم‮ الصادر‮ عن‮ قاضي‮ التحقيق‮ والقاضي‮ ببيع‮ المحجوزات‮ للبنك‮.
الشهود‮: "‬مجمع‮ ديجيمكس‮ كان‮ يُحظى‮ بالمفاضلة‮ في‮ تمرير‮ ومعالجة‮ ملفاته‮"‬
من جهتهم، أكد الشهود المتمثلين في كل من مدير الدراسات وعضو في لجنة القروض والمكلف بدراسة ملفات القروض بالبنك ومسؤول المنازعات والشؤون القانونية على مستوى الوكالة ومسير شركة حسناوة ومسير شركة مطاحن الدار البيضاء الذي كانت له تعاملات مع شركة "نوفو غرا" منذ سنة‮ 2003،‮ نظرا‮ لتمويلها‮ لهم‮ بالحبوب،‮ أن‮ مجمع‮ الديجيمكس‮ كان‮ يُحظى‮ بتسهيلات‮ فوق‮ العادة‮ ومخالفة‮ للقانون‮ وكان‮ يُحظى‮ بالمفاضلة‮ في‮ تمرير‮ ملفاته‮ على‮ مستوى‮ بنك‮ بدر‮.
يذكر أن وقائع القضية تعود إلى الفترة من 2002 إلى 2005، حيث تم تحويل ما قيمته مليار و560 ألف دينار عن طريق معاملات مالية غير شرعية استفاد منها مجمع "ديجيمكس" المكون من عدد من الشركات المختصة في التجارة في مواد البناء لاسيما الخشب والحديد وغيرهما.
هذه‮ الجريمة‮ تم‮ اكتشافها‮ خلال‮ عملية‮ تفتيش‮ أجرتها‮ لجنة‮ خاصة‮ كلفتها‮ إدارة‮ البنك‮ بالتحقيق‮ في‮ مدى‮ صحة‮ معلومات‮ بلغتها‮ حول‮ التلاعب‮ بأموال‮ هذه‮ المؤسسة‮ المصرفية‮.
القضية متابع فيها 25 متهما من بينهم 13 إطارا ببنك الفلاحة والتنمية الريفية، بما فيهم الرئيس المدير العام الأسبق للبنك "ف. ب"، ويوجد منهم 9 رهن الحبس الاحتياطي، 14 تحت الرقابة القضائية واثنان في حالة فرار.
يذكر أن قضية بنك بدر قد تم تأجيلها ثلاثة مرات متوالية لأسباب عدة كان آخرها بطلب من الدفاع من أجل فسح المجال لوضع جدول زمني بالاتفاق مع البنك لتسديد هذه الديون، وقد حاول الدفاع مرة أخرى اليوم، انتزاع تأجيل آخر من المحكمة لذات السبب، غير أن هذه الأخيرة رفضت الطلب‮ بتأييد‮ من‮ النيابة‮ وشرعت‮ في‮ المحاكمة‮ أمام‮ قاعة‮ امتلأت‮ عن‮ آخرها‮ بذوي‮ المتهمين‮ وبموظفي‮ بنك‮ بدر‮.‬