فاق عدد التجار بالجزائر الضعف في غضون عشر سنوات منتقلا من 697.275 في 2001 إلى 1.407.449 تاجر في 2010 حسب حصيلة أفاد بها المركز الوطني للسجل التجاري. و حسب ذات المصدر عرف عدد التسجيلات في السجل التجاري نموا مستمرا خلال العشرية الماضية. و أوضح المصدر أن عدد الأشخاص الماديين انتقل من 642.988 (2001) إلى 1.282.609 (1ر91 بالمئة) كما ارتفع عدد الأشخاص المعنويين (الشركات) من 54.287 إلى 124.840 (9ر8 بالمئة). و بخصوص عمليات الشطب فقد انتقل عددها من 40.133 في 2001 إلى 127.898 شخص في 2010 حسب المركز الذي أشار إلى اقبال الأشخاص الماديين على 68.903 تغيير أي ب 8ر80 بالمئة من العدد الإجمالي. و بالنسبة للأشخاص الماديين فقد تميزت التسجيلات بتطورات ملحوظة ب 9ر16 بالمئة و 6ر15 بالمئة و 1ر20 بالمئة و 1ر23 بالمئة سجلت على التوالي خلال 2003 و 2005 و 2009 و 2010. و فيما يتعلق بعمليات الشطب (التوقف عن النشاط) فقد تم تسجيل مستوى متميز في 2010 بارتفاع قدر ب 4ر93 بالمئة مقارنة ب 2009 أي أهم نسبة تم تسجيلها منذ 2001. و خلال العشرية الأخيرة تم تسجيل أعلى نسبة لعمليات الشطب الخاصة بالأشخاص الماديين في 4ر69 بالمئة و 2007 5ر19 بالمئة. و يفسر المركز ارتفاع عمليات الشطب بالتسهيلات التي أدخلتها المادة 39 من قانون المالية التكميلي 2009 و التي تم تنفيذها من خلال قرار وزارة المالية في جويلية 2010 و تخص إلغاء مستخرج من الجدول المصفى للشطب من السجل التجاري. و أضاف المركز أن التسجيلات شهدت ما بين 2008 و 2010 ارتفاعا قدر على التوالي ب 2ر26 بالمئة و 2ر27 بالمئة. و من جهة أخرى عرفت عمليات الشطب من السجل التجاري الخاصة بالأشخاص المعنويين ارتفاعا مستمرا أهمها (6ر44 بالمئة) في 2004. ما عدا سنة 2009 التي سجلت انخفاضا ب 1ر4 بالمئة و 0,6 بالمئة في 2007 عرفت السنوات الأخرى ارتفاعا أهمها في 2010 ب 8ر50 بالمئة. ليلى ع