كشف المركز الوطني للسجل التجاري ان عدد التجار بالجزائر فاق الضعف في غضون عشر سنوات منتقلا من 697.275 في 2001 إلى 1.407.449 تاجر في 2010. و حسب ذات المصدر،عرف عدد التسجيلات في السجل التجاري نموا مستمرا خلال العشرية الماضية موضحا أن عدد الأشخاص الماديين انتقل من 642.988 (2001) إلى 1.282.609 (1ر91 بالمائة) كما ارتفع عدد الأشخاص المعنويين (الشركات) من 54.287 إلى 124.840 (9ر8 بالمائة ،هذا و بخصوص عمليات الشطب فقد انتقل عددها من 40.133 في 2001 إلى 127.898 شخص في 2010 حسب المركز الذي أشار إلى إقبال الأشخاص الماديين على 68.903 تغيير أي ب 8ر80 بالمائة من العدد الإجمالي. و بالنسبة للأشخاص الماديين فقد تميزت التسجيلات بتطورات ملحوظة ب 9ر16 بالمائة و 6ر15 بالمائة و 1ر20 بالمائة و 1ر23 بالمائة سجلت على التوالي خلال 2003 و 2005 و 2009 و 2010. و فيما يتعلق بعمليات الشطب (التوقف عن النشاط) فقد تم تسجيل مستوى متميز في 2010 بارتفاع قدر ب 4ر93 بالمائة مقارنة ب 2009 أي أهم نسبة تم تسجيلها منذ 2001. و خلال العشرية الأخيرة تم تسجيل أعلى نسبة لعمليات الشطب الخاصة بالأشخاص الماديين في 2004 (4ر69 بالمائة) و 2007 (5ر19 بالمائة). للإشارة يفسر ،المركز ،ارتفاع عمليات الشطب بالتسهيلات التي أدخلتها المادة 39 من قانون المالية التكميلي 2009 و التي تم تنفيذها من خلال قرار وزارة المالية في جويلية 2010 و تخص إلغاء مستخرج من الجدول المصفى للشطب من السجل التجاري. جدير بالذكر أضاف،المركز،أن التسجيلات شهدت ما بين 2008 و 2010 ارتفاعا قدر على التوالي ب 2ر26 بالمائة و 2ر27 بالمائة. و من جهة أخرى، عرفت،عمليات الشطب من السجل التجاري الخاصة بالأشخاص المعنويين ارتفاعا مستمرا أهمها (6ر44 بالمائة) في 2004 ما عدا سنة 2009 التي سجلت انخفاضا ب 1ر4 بالمائة و 2007 (6ر0 بالمائة) عرفت السنوات الأخرى ارتفاعا أهمها في 2010 ب 8ر50 بالمائة.