أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قالمة ، نهاية الأسبوع المنصرم حكما يقضي بإدانة المتهم (ج،ط) بعد إقدامه على قتل طفل قاصر لم يتجاوز عمره 16 سنة ، والحكم عليه بثماني سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم تعويض لوالدي الضحية ، بعد متابعته بجناية الضرب و الجرح العمدي المفضي للوفاة على قاصر لم يبلغ سن 16 سنة . و تعود تفاصيل هذه القضية المأساوية إلى تاريخ 25 مارس 2009 عندما كان الضحية المدعو إسلام و الذي كان عمره آنذاك 15 سنة يعمل بمحل لبيع الوجبات السريعة رفقة المتهم (ج،ط) و العديد من الشباب، وعندما كان المتهم بصدد تقطيع اللحم بواسطة سكين من الحجم الكبير نشب بينه و بين الطفل الضحية مناوشات كلامية حول هاتف محمول ليتطور النقاش إلى شجار بينهما قام فيه المتهم بتوجيه طعنة قاتلة إلى الضحية على مستوى الجهة اليسرى من الكتف في جهة القلب قطع بها الغلاف الداخلي لقلب الفتى و التي قدر الطبيب الشرعي عمق الجرح ب 2.3 سم و عرضها 1.3 سم تسببت له في نزيف حاد و وفاة بعين المكان أين فر المتهم من المطعم و توجه إلى محل مجاور له بدل نقله إلى المستشفى أو تقديم يد المساعدة كما أن جميع العاملين بالمحل صرحوا بأنهم لم ينتبهوا له عندما كان مرميا على الأرض له إلى أن أخبرهم أحد الزبائن عندما كان يتناول غداءه و إذ به يرى شخصا ملقى على الأرض، بعد ذلك تدخل أحد العاملين بالمحل و حمله إلى المستشفى بسيارة أحد المواطنين الذي أكد لهم أن الضحية قد فارق الحياة. خلال مراحل التحقيق و أثناء جلسة المحاكمة صرح المتهم (ج،ط) بأنه كان على علاقة طيبة مع الضحية و أنه لم يقصد قتله لأنه لم يوجه الضربة له عمدا بل كان يريد الالتفات وراءه فبالصدفة كان الضحية من خلفه و جاءت طعنة السكين في قلب إسلام فسقط على الأرض و ارتطم رأسه بقارورة الغاز الموجودة بالمطعم، أما والدة الطفل الميت فقد أكدت على أن ابنها قد تعرض في العديد من المرات إلى الإساءة المعنوية و البدنية جسدية من طرف رفاقه في العمل و خاصة المتهم الذي كان يستعبده و يجبره على القيام بأعمال تفوق طاقته و تكليفه بالعديد من المهمات الشاقة داخل و خارج المحل و الضحية ابنها كان ينصاع لهم لأنه أصغرهم سنا ولأن ابن صاحب المحل يهينه هو الآخر أمامهم و يستغله و لا يعطيه أجره خاصة و أنه يعلم بأن الطفل ليس لديه مكان آخر يعمل به بعد أن توقف عن الدراسة واشتدت به عسر المعاش هو و عائلته الفقيرة، و أضافت بأن ابنها قبل يوم من الحادثة و عندما عاد إلى المنزل وجدت به العديد من الخدوش على مستوى الرقبة و خده الأيمن و أخبرها بان المتهم هو من ضربه، الشهود أجمعوا على أنهم لم يروا كيفية وقوع الحادثة، أما دفاع المتهم فقد التمس إعادة تكييف القضية إلى جنحة القتل الخطأ لأن موكله لم تكن لديه نية القتل بل كان مجرد حادث ليس إلا ، بينما ممثل الحق العام فقد التمس تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا مع الحجر القانوني عليه و حرمانه من جميع حقوقه المدنية. نادية طلحي