ليلى ع وواصل مجلس الوزراء أعماله بدراسة مشروع قانون عضوي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. و عقب نقاش واسع قرر مجلس الوزراء في هذه المرحلة تأجيل البت في شأن مشاريع القوانين الثلاثة المذكورة أعلاه لتمكين الحكومة من الأخذ بأي اقتراح وجيه جاء في إطار المشاورات السياسية الأخيرة ومن المحتمل أنه كان محل إغفال. واغتنم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هذه المناسبة مذكرا الحكومة بضرورة الاستمرار بدون انقطاع في اعداد المشاريع التمهيدية للقوانين المتعلقة بالنظام الانتخابي والأحزاب السياسية والجمعيات والإعلام. وإذ أكد على وجوب إحالة كافة مشاريع القوانين ذات الصلة بالإصلاحات السياسية على البرلمان خلال دورته المقبلة جدد رئيس الدولة الإعراب عن إصراره على الوصول من خلال هذه الإصلاحات التشريعية ومن خلال المراجعة المقبلة للدستور إلى استكمال تعزيز دولة الحق والقانون القائمة على الفصل الواضح الصريح بين السلطات وضمان أوفى للحقوق والحريات الفردية والجماعية وتعزيز التعددية الديمقراطية إلى جانب نظام انتخابي يكفل الشفافية والحياد بضمانات أقوى. وسجل رئيس الجمهورية قائلا إن “الاستشارة الواسعة التي قررناها مؤخرا أتاحت معرفة رأي الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني. ويبقى المسعى هذا مفتوحا أمام أي طرف ما تزال لديه الرغبة في تقديم إسهامه فيه”. وختم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مصرحا بأن “الإسهامات والآراء التي تم استقاؤها ستؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة كافة مشاريع النصوص بما في ذلك النص المتعلق بمراجعة الدستور في كنف مبادئ وثوابت ومصالح الأمة. وسيؤول للشعب صاحب السيادة في نهاية المطاف التعبير عن رأيه في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية التي كان مصدرها وصانعها منذ أن تحررت البلاد وعلى امتداد مراحل تاريخنا الحديث”. بعد ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مراجعة المرسوم الرئاسي المتضمن استحداث جائزة رئيس الجمهورية في العلوم والتكنولوجيا. تعزز المراجعة هذه الغاية المتوخاة من الجائزة المتمثلة في مكافأة عمل علمي أو تكنولوجي يضطلع به باحثون أو أساتذة باحثون فرديا أو جماعيا. لقد تم توسيع قائمة المجالات المعنية بهذه الجائزة بحيث صارت تشمل العلوم الطبية والصحة والعلوم الأساسية وعلوم الحياة والعلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية والعلوم التكنولوجية. إن تكييف جائزة رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا التي سيتم من الآن فصاعدا منحها سنويا بمناسبة إحياء يوم العلم الغاية منه أولا وقبل كل شيء تجديد التأكيد على عزم الدولة على ترقية البحث العلمي خدمة للتنمية الوطنية. إثر ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروعي مرسومين رئاسيين يتضمنان قبول الجزائر للتعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي والمتعلقة على التوالي بإصلاح حصص الدول الأعضاء وتمثيلها فيما يخص المرسوم الأول وبتوسيع القدرات الاستثمارية للصندوق فيما يخص المرسوم الثاني. كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مرسوما رئاسيا يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في مساحة “غورد الروني II” الذي أبرم بين الوكالة الوطنية لتثمين الموارد من ا لمحروقات “النفط” ومجموعة تضم “سوناطراك” وشركة سيبسا CEPSA الإسبانية. عقب ذلك استمع مجلس الوزراء إلى عرض لوزير التضامن الوطني والأسرة حول التحضيرات لعملية التضامن خلال شهر رمضان المقبل وتناوله بالمناقشة. تجلى من هذا العرض أن جميع الإجراءات اللازمة تم اتخاذها على المستويين المحلي والوطني على حد سواء من أجل التحضير للنشاط التضامني الذي تنظمه السلطات العمومية سنويا خلال شهر رمضان
