نصب أمس، الرئيس الجديد لمجلس قضاء الجزائر السيد براهيمي سليمان خلفا للسيد حمدان عبد القادر الذي استدعي لمهام أخرى، وذلك إثر حركة التغيير التي أقرها الرئيس بوتفليقة في سلك رؤساء المجالس القضائية و النواب العامين.و قد شغل رئيس مجلس قضاء الجزائر الجديد نفس المنصب بمجلس قضاء الأغواط ثم سطيف وأخيرا البليدة. و قد حضر مراسم التنصيب التي أقيمت بمقر مجلس قضاء الجزائر رئيسة مجلس الدولة ممثلة لوزير العدل حافظ الأختام وأعضاء من نقابة القضاة و نقابة المحامين إضافة إلى ممثلي السلطات المحلية المدنية و العسكرية. و أكدت السيدة هني أن الحركة الجزئية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في سلك رؤساء المجالس القضائية و النواب العامين لدى المجالس القضائية “ تندرج ضمن حرصه على تجديد الطاقات و القدرات والجهود للارتقاء بالعمل القضائي لتحقيق عدالة أكثر نوعية و فعالية”. قد باشر رئيس الجمهورية هذه الحركة الجزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية و النواب العامين لدى المجالس القضائية ابتداء من الاحد الفارط. وكان بيان الحركة أورد أن هذه الحركة “نقل و تعيينات جديدة و إنهاء مهام”. أما فيما يخص رؤساء المجالس القضائية و النواب العامين لدى المجالس القضائية المنتهية مهامهم فإنهم مدعوون إلى الالتحاق بالمحكمة العليا ، وأورد البيان أن الحركة تمت طبقا للصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية بموجب المادتين 77-8 و 78-7 من الدستور و بمقتضى المادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.و تاتي الحركة بعد ساعات من إفراج رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، عن تقريره السنوي لحقوق الإنسان و المودع لدى رئيس الجمهورية ، أين وجه قسنطيني ، انتقادات بشان المغالاة في تكريس” الحبس الاحتياطي” بينما أورد التقرير انه يعد “نقطة ضعف كبيرة لمنظومتنا القضائية” لأنه “يستعمل بشكل مفرط و تلقائي”. موضحا أنه رغم أن الوزارة تقدم نسبة 11 بالمئة من المساجين مقارنة بالعدد الإجمالي للسجناء إلا أن قسنطيني يعتبر بأن هذه النسبة “أكبر بكثير” و تمثل “على الأقل ثلث” السجناء. وسارع وزير العدل حافظ الأختام ، الطيب بلعيز إلى الرد على قسنطيني، من خلال قوله ان السجن الإحتياطي لا يتجاوز ال10 بالمائة ويخضع لتقديرات القضاة. ليلى/ع
