أقدمت المدعوة(ل.رتيبة) رفقة شقيقيها (م.مختار) و(م.نسيم) على الاعتداء على زوجها السابق ووالد ابنيها القاصرين بالضرب والجرح العمدي،هذا الأخير الذي تأسس كطرف مدني في قضية الحال بمحكمة الحراش.وطلب بتعويض مالي بقيمة 40الف دج بسبب الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء الاعتداء،حيث التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 6أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دج ضد المتهمين،الضحية ومن خلال استجوابه من طرف رئيسة الجلسة صرح أنه يوم الوقائع كان بمنزله أين تهجمت عليه زوجته السابقة رفقة أخويها وبدأوا بضربه من دون أن يعلم سبب ذلك وقد تسلم على إثر هذا الاعتداء شهادة طبية تثبت عجزه عن العمل مدة 15 يوما.في حين سردت المتهمة (ل.رتيبة) لهيئة المحكمة خلفيات القضية مصرحة أن زوجها السابق الماثل أمامها مدمن مخدرات وأن العيش معه كان لا يطاق خاصة بعد تعرضها للضرب المبرح من قبله خلال سنوات زواجها به وهو الأمر الذي لم تستطع تحمله الأمر الذي جعلها تطالبه بالخلع بعد أن رفض تطليقها بالحسنى وأنه ادعى عدة مرات بأنها مجنونة لأجل أن تنزع منها حضانة ولديها، مشيرة إلى أنها اتصلت بطليقها طالبة منه الدفتر العائلي لأجل استخراج شهادة الميلاد الخاصة بولديها، غير أن طلبها قوبل بالرفض وهو الأمر الذي جعلها تستعين بشقيقيها للحصول عليه، ناكرة أن تكون وشقيقاها قد تعرضوا له بالضرب كما يدعي مشككة في مصداقية الشهادة الطبية المسلمة له وأمام هذه المعطيات قررت رئيسة الجلسة إرجاء النطق بالحكم النهائي إلى الأسبوع المقبل. عبدو/ ل