طالب المنخرطون بالتعاونية الفلاحية الجهوية المتخصصة في الزراعات الصناعية بعنابة والطارف أمس والذين نظموا حركة احتجاجية بمقر التعاونية «بطاباكوب« عنابة بضرورة محاسبة المتورطين في قضايا الفساد التي تسبب فيها عدد من إطارات التعاونية سابقا والإسراع في تطبيق قرارات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية التي تنص على اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتنظيمية من اجل إعادة تسييرها وبالتالي ضمان المحافظة على أملاك الدولة التي كانت عرضة للتخريب والنهب من طرف مجموعة من الأشخاص الذين يدعون حمايتهم لحقوق الفلاحين والمتورطين في قضايا خطيرة تتعلق بتبديد أموال عمومية والتلاعب بأملاك الدولة وبيعها بالدينار الرمزي، وتحويل الملايير من الخزينة العمومية إلى حساباتهم الشخصية والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية ووثائق إدارية ونهب العتاد الفلاحي وقطع الغيار بغرض تحقيق الثراء الفاحش غير الشرعي وجهت فيها أصابع الاتهام إلى 15 إطارا امتثلوا في وقت سابق أمام الجهات القضائية والتي تم فيها إيداع المدير والرئيس السابق الحبس عن جناية التهرب الضريبي ،جنحة خيانة الأمانة واختلاس أموال خاصة إضافة إلى تهمة تبديد أموال عمومية . وفي ذات السياق وجه أمس ريس التعاونية «متيري لزهر» جملة من الاتهامات الخطيرة في حق عدد من المسيرين الذين قاموا بتخريب 03 مصانع لتحويل الطماطم وتبديد أموال بقيمة مليار و600 مليون في ظرف أربع سنوات الماضية هذا وقد طالب المحتجون بتحديد مصير الأموال التي تم اقتراضها من البنوك من بينها على سبيل المثال 96 مليار التي حصلوا عليها من بنك بدر ومبالغ مالية أخرى يجهل مصيرها. يذكران مسلسل ما يعرف بفضائخ التسيير وملفات الفساد في التعاونيات الفلاحية بولايتي الطارف وعنابة تفجر شهر فيفري من السنة المنصرمة، حين تقدم لزهر متيري رئيس جمعية الإصلاح الفلاحي ببوثلجة بشكوى إلى مصالح الطيب بلعيز بعدما وقّع عليها زهاء الألف فلاح ضد من وصفهم «بمافيا الفساد« الذين تورطوا في بيع ممتلكات التعاونية الفلاحية «كاراسكي» ببوثلجة التي تشكّل أهم فروع «طاباكوب عنابة» بالدينار الرمزي ونهب العتاد الفلاحي وقطع الغيار التي اختفت أيضا من التعاونية الفلاحية المتعددة الخدمات والتموين بالقالة «كاساب» في ظروف مشبوهة وغامضة، بالشكل الذي ألحق خسائر فادحة بالخزينة العمومية قدرتها أوساط عارفة بملفات الفساد بحوالي 1000 مليار سنتيم. التي وجهت فيها اتهامات خطيرة لمسؤولين وشخصيات نافذة في الإدارة المحلية، على غرار السيناتور السابق عن الأرندي«علي قواسم» الذي يدير الغرفة الفلاحية للطارف، ونظيره في الغرفة الفلاحية لعنابة، وكذا منتخبين سابقين وحاليين في المجلس الشعبي لبلديتي بوثلجة والقالة، تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ووثائق رسمية، تمكنوا بموجبها يقول لزهر متيري« من الاستحواذ على مجالس التسيير وهيئات التعاونيات الفلاحية المذكورة، ومن ثمة يضيف مفجر القضية « أنهم وجدوا المجال فسيحا لمباشرة عمليات تحويل الحسابات بطرق غير قانونية والنهب الذي تعرض له العتاد وقطع الغيار والتجهيزات التي لا تقدر قيمتها بالملايير هذا وقال أمس المحتجون أن السيناتور سعيد عروسي استقبل أمس ممثلين عن الفلاحين من اجل تقديم تقرير مفصل إلى مصالح الطيب بلعيز قصد إيجاد حل عاجل لقضيتهم التي دخلت أروقة المحاكم منذ سنوات . تجدر الإشارة أن مصالح الأمن تدخلت أمس لتفرقة المحتجين عند منتصف النهار فيما توعدت السلطات المحلية بدراسة مطالبهم في اقرب الاجال. مدير عام التعاونية يؤكد أن الاحتجاج غير شرعي أكد أمس المدير العام للتعاونية الفلاحية الجهوية المتخصصة في الزراعات الصناعية لعلايمية لخضر أن الاحتجاج الذي شن بطاباكوب أمس غير شرعي مضيفا أن هذه الفئة من الفلاحين ليسوا أعضاء من هذه التعاونية .وهو الأمر الذي يجعل احتجاجهم على غلق مقر التعاونية ومعارضة والغاء التعامل مع مختلف الشركاء لا يمت عن أدنى شرعية .وقد اعتبر أمس المسؤول الأول بالتعاونية ان كل تصرف قانوني حول أموال التعاونية العقارية أو المنقولة يجب أن يحصل مع الجهاز المؤهل في التعاونية الذي يمثله رئيسها المنتخب بصفة شرعية جاب الله منصور ومديرها العام حرزالله رمضان في الوقت الذي أكد فيه هذا الأخير أن كل تصرف يخالف ما سبق تعتبره التعاونية ملغيا وهو الأمر الذي أدى إلى شن هذه الحركة الاحتجاجية .وقد أرفق المسؤول بالتعاونية قائمة اسمية ل24عضوا من الفلاحين الشرعيين والذين ينتمون فعليا للتعاونية بحي طاباكوب جميلة معيزي