اصدر أمس المجلس الوطني لعمال البلديات قراره بإلغاء الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر شنها يوم الاثنين الماضي بعد أن قضى بإمهال الحكومة مدة 10 أيام للضغط بشان تلبية المطالب التي تم رفعها خلال الاحتجاج الأخير. قرر المجلس الوطني لعمال البلديات تصعيد الاحتجاج الذي دعوا إليه بعد أن أمهلوا الحكومة مدة 10 أيام للاستجابة للمطالب التي تم رفعها حيث هددوا بشل القطاع بنسبة 100بالمائة للضغط على الوصايا من اجل الاعتراف بشرعية مطالبهم وذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس لتقييم الحركة الاحتجاجية التي شنها العمال ابتداء من 19 سبتمبر الجاري والذي لاقى استجابة بلغت نسبة الاستجابة 80 بالمائة، وذلك بالرغم الضغوطات التي واجهها العمال المضربون من طرف المسؤولين على مستوى العديد من البلديات عبر الوطن التي حاولت إطراف عديدة إجهاض الإضراب وعدم الاعتراف بشرعية المطالب وفي السياق ذاته ندد المجلس الوطني لقطاع البلديات بالتجاوزات التي طالت العمال المضربين عبر عدة بلديات عبر الوطن ، معتبرا إياها مخالفة للقوانين كما ألح المجلس على ضرورة احترام الحريات النقابية وحق الإضراب وإعادة إدماج كل النقابيين المفصولين والموقوفين تعسفيا من مناصبهم، حيث أن هذا الإضراب جاء تنديدا بالوضع المهني والاجتماعي لعمال البلديات.تضاف إليها المطالب التي تم رفعها من طرف عمال القطاع والمتعلق بتحسين القدرة الشرائية لعمال البلديات لمواجهة غلاء المعيشة، وإعادة النظر في سلم أجور أكثر من 300 ألف عامل، وجعلها تتوافق مع رواتب باقي الموظفين في مختلف أسلاك الوظيف العمومي. كما يطالب عمال القطاع بفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي وإشراك النقابة في إعداد القانون الأساسي ونظام المنح والتعويضات الخاص لعمال البلديات وكل القوانين المتعلقة بالعمل، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية في إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم خاصة وأنهم يشكلون نسبة معتبرة بالنسبة لمجموع العمال، وكذا إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، علاوة على إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11، والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن وهي المطالب التي ينتظران يتم مناقشتها خلال الاجتماع القادم المرتقب نهاية الأسبوع الجاري. جميلة معيزي
