أعلنت الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام خلال الأسبوع الأول من شهر اكتوبر القادم.حيث تم تحديد تاريخ الإضراب من الرابع إلى السادس أكتوبر كمرحلة أولى وهذا بناء على عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالب الاتحادية المرفوعة إليها مؤخرا وهذا إلى غاية تلبيتها حسب البيان الصادر عن الاتحادية الوطنية لعمال التربية والذي تلقت آخر ساعة نسخة منه ومفاده أن قرار الإضراب قد جاء بناء على تماطل وزارة التربية في الرد على مطالبهم وبعد الاجتماع الأخير الذي جمع بين المركزية النقابية وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحادية الوطنية لعمال التربية بتاريخ 27سبتمبر الحالي بقاعة الاجتماعات أحمد قاسمي للاتحاد العام للعمال الجزائريين والذي خلص إلى ضرورة اللجوء إلى الاحتجاج للضغط على الوزارة إلى غاية التلبية والاستجابة لمطالبهم المرفوعة والمتمثلة أساسا في فتح ملف معالجة النقائص الناجمة عن القانون الخاص والمجحفة في حق جميع الفئات وقبول فتح ملف تعديل وتكييف النظام التعويضي لموظفي قطاع التربية مع القطاعات الأخرى للوظيفة العمومية وهذا بموافقة الحكومة على ذلك مع المطالبة بإعادة النظر في رزنامة العطل المدرسية الخاصة بمنطقة الجنوب.وأما بخصوص النظام التعويضي فإن الاتحادية تطالب بضرورة إعطاء منح جديدة واحتساب مختلف المنح على الأجر الرئيسي وتوحيد النظام التعويضي لمختلف فئات قطاع التربية وإدماج عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في القطاع.وفي ذات السياق فإن الاتحادية الوطنية لعمال التربية اعتبرت تماطل الوزارة الوصية نوعا من التلاعب بملفات المطالب سعيا منها لربح الوقت بالإضافة إلى تكريسها مبدأ التفرقة بين فئات القطاع ولهذا فقد اختارت الاتحادية أسلوب الاحتجاج والإضراب للضغط على الوزارة إلى غاية تلبية والاستجابة إلى مطالبهم المرفوعة وفي حالة عدم التسوية الفعلية لمختلف المطالب فإن الاتحادية تهدد بتصعيد حركتها الاحتجاجية من خلال اللجوء إلى إضراب لأسبوع متجدد ابتداء من 15 نوفمبر القادم وهذا حسب البيان الصادر عن الاتحادية الوطنية لعمال التربية والذي يدعو من خلاله جميع موظفي قطاع التربية إلى الاستجابة لدعوة الإضراب حتى يتمكنوا من افتكاك مطالبهم المشروعة. حورية فارح