أمر محمد الغازي والي عنابة مساء الخميس المنصرم بفتح تحقيق في كيفية تسيير مطاحن سيبوس منذ سنة 1997 أي منذ تسييرها من طرف المدير العام الحالي والذي يطالب عمال المطاحن برحيله أثناء حركتهم الاحتجاجية التي انطلقت منذ شهر سبتمبر 2011. وقد جاء قرار الوالي بفتح التحقيق على خلفية اهتمامه بالقضية التي تسببت في توقيف إنتاج المؤسسة إلى جانب أنها تعتبر من أهم القضايا التي أشعلت سلسلة الاحتجاجات التي قام بها عمال مطاحن سيبوس وآخرها الاعتصام أمام الوالي يوم الخميس أين تم استقبال ممثلين عنهم من طرف الوالي والذي بدوره وبعد المفاوضات والاستماع للانشغالات خلص اللقاء إلى ضرورة توقيف الإضراب حيث اتفقوا على إعطاء وعود للعمال بتسوية مطالبهم المرفوعة منذ بداية حركتهم الاحتجاجية على أن يستأنفوا العمل بالمؤسسة بداية من اليوم مع شرط ترك المدير العام أن يلتحق بمنصبه وعدم اعتراض طريقه من طرف عمال المؤسسة وهذا إلى غاية عودة المطاحن لاستئناف إنتاجها حيث أعطى الوالي تعليمات بضرورة توفير المواد الأولية حتى تتمكن المؤسسة من إستئناف نشاطها الإنتاجي، ضف إلى ذلك ضرورة تسديد مستحقات العمال المضربين العالقة منذ شهرين أي تسديد رواتب العمال للشهرين الفارطين. وحسب تصريح ممثل عمال مطاحن سيبوس لجريدة آخر ساعة فإن الوالي مصر مبدئيا على ترك المدير العام استئناف عمله عاديا مع فتح التحقيق منذ تسييره المؤسسة وعلى أن يتم تسوية الوضع بعد ذلك وعلى أن يغادر مكانه نهاية الشهر ولكن يجب عدم تحرش العمال به إلى غاية تنفيذ التعليمات. وهذا في الوقت الذي رفض فيه العمال مبدأ عودة المدير العام لتسيير المؤسسة حاليا وخاصة أن مطلبهم الرئيسي هو رحيله بسبب تصرفاته مع العمال والحقرة إلى جانب سوء التسيير. حورية فارح