اعتبر يوم أمس وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أنه لا يوجد أي مبرر للإضراب المفتوح الذي دعت له النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية ابتداء من 25 أكتوبر الجاري، وشدد أنه من غير المقبول أخذ المرضى كرهائن. حيث كشف أن مصالحه ضخت ما قيمته 296 مليار دينار في إطار الزيادات والعلاوات التي استفاد منها عمال الصحة الأطباء وعمال شبه الطبي. من جهتها قررت النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، الدخول في إضراب مفتوح ، احتجاجا على ما اعتبروه تخلف وزارة الصحة عن تجسيد ما تم الاتفاق عليه شهر ماي الماضي بين الطرفين، والتدهور المتواصل في القطاع وأشارت نقابة الممارسين الأخصائيين، إلى أن قرار المجلس الوطني، صادق بالإجماع على خيار الإضراب بعدما وصفه بتنصل وزارة الصحة عن الوفاء بالتزاماتها وإدارة ظهرها للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية، بالرغم من الاتفاق المتوصل إليه بين الطرفين حول مجمل المطالب المرفوعة، مضيفا أن كل ما دار من نقاش وقتها تم تدوينه في محضر اجتماع بتاريخ 20 ماي الماضي، وسجل آنذاك تعهد الوزير ولد عباس بتجسيد المطالب ميدانيا . طالب فيصل