الأطباء العامون وأخصائيو الصحة العمومية يشلون المستشفيات بالعديد من الولايات تسبب أمس الإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابتا الممارسين الطبيين والممارسين الأخصائيين للصحة العمومية في يومه الأول، في تعطيل عمل العديد من المصالح الطبية بالمستشفيات ومؤسسات الصحة الجوارية عبر العديد من الوطن، حيث لم يتجاوز الأمر على مستوى هذه المؤسسات سوى تقديم الحد الأدنى من الخدمات رغم تهديدات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالخصم من أجور الأطباء المضربين ومتابعتهم قضائيا باعتبار أن '' العدالة أصدرت قرارا بعدم شرعية الإضراب''. وحسب مسؤولي النقابتين فإن الإضراب في يومه الأول شهد استجابة قوية من قبل الأطباء العامين والأخصائيين، العاملين في المستشفيات ومؤسسات الصحة الجوارية، وفي هذا الصدد قدر الدكتور محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية ، في تصريح للنصر، نسبة استجابة الأطباء تحت لواء نقابته ب 80 بالمائة، وقال أن النسبة كانت متفاوتة بين ولاية وأخرى وأنها تراوحت في الغالب بين 65 و100 بالمائة وأعطى مثالا ببعض ولايات الشرق حيث تم تسجيل نسبة استجابة ب 90 بالمائة في كل من قسنطينة، سكيكدة وميلة، و80 بالمائة في كل من سطيفعنابة وتبسة. من جهته، قدر الدكتور إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لأطباء الصحة العمومية في تصريح للنصر، نسبة الاستجابة لذات الإضراب في أوساط الأطباء العامين بمؤسسات الصحة العمومية بحوالي 72 بالمائة، معتبرا بأن هذه النسبة جد إيجابية باعتبار أن الإضراب جرى وسط ضغوطات والتهديدات التي توعد بها وزير القطاع. وأكد رئيسا النقابتين عزم الأطباء على مواصلة الإضراب ''كحق دستوري مشروع '' إلى غاية الاستجابة للمطالب المرفوعة سواء للأخصائيين أو تلك الخاصة بالأطباء العامين، وكشفا في تصريحهما للنصر عن تنسيق يجري بين التنظيمين النقابيين بخصوص مسألة '' تصعيد الحركة الاحتجاجية عبر تنظيم المسيرات والاعتصامات'' في حال ''تشبث'' الوصاية بموقفها الحالي وعدم التوصل معها إلى أية نتيجة. وذكر الدكتور يوسفي، بأن النقابتين تتمسكان بمطلب تعديل القانون الأساسي لأطباء الصحة العمومية الذي يوجد منذ حوالي شهر ونصف على مستوى مصالح الوظيف العمومي وإصدار نظام تعويضات على ضوء القانون الأساسي المعدل بما يمكن من تحقيق زيادة في الأجور الحالية للأطباء في شمال البلاد بضعفين ومضاعفة أجور أطباء منطقة الجنوب بثلاث مرات، وترفضان إصدار أي نظام للمنح والتعويضات قبل الإفراج عن القانون الأساسي المعدل. وفي سياق ذي صلة يطالب أخصائيو الصحة العمومية بتحديد موعد لإجراء مسابقة التدرج التي قال رئيس نقابتهم أن 12000 طبيب ينتظرونها منذ سبع سنوات. كما يطالب الأخصائيون حسب الدكتور يوسفي بتطبيق الاستفادة من منحة التحفيز التي لم تطبق منذ سنة 2000، إلى جانب المطالبة بالإجراءات التحفيزية الخاصة بالمناطق النائية ومناطق الجنوب وإلغاء الخدمة المدنية باعتبار أنها '' أسوأ حل لمشكلة التغطية الطبية في ولايات الجنوب'' حسب يوسفي الذي أعرب في ذات السياق عن تمسك الأطباء بحقهم في السكن الوظيفي. من جهة أخرى، ندد رئيسا النقابتين المضربتين بالتصريحات التي أدلى بها وزير الصحة على هامش افتتاحه أول يوم إعلامي حول العنف ضد المرأة بالمعهد الوطني للصحة العمومية بالأبيار في العاصمة، حيث رد الدكتور يوسفي بأن ليس لنقابته أية مصلحة خاصة في الدعوة إلى الإضراب المفتوح وأن القاعدة هي التي قررته من أجل المطالبة بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للأطباء بما ينعكس بالإيجاب على أدائهم ويؤدي إلى ترقية الصحة العمومية، نافيا أن تكون له أو لنقابته أي طموحات أو أغراض سياسية. وفي هذا الصدد اعتبر الدكتور إلياس مرابط أن تصريحات الوزير جمال ولد عباس تندرج في إطار ''ممارسة سياسة الهروب إلى الأمام ومحاولة تأليب الرأي ضد الأطباء''، وقال أن الوزير الذي يتهم الأطباء بممارسة السياسة '' يتحدث عن الحوار في وقت أغلق الأبواب في وجه الأطباء'' ، نافيا أن تكون الوزارة قد قدمت للنقابة أي قرار رسمي خاص بالنظام التعويضي وبالتالي فإن الأمر بالنسبة للأطباء لم يتغير مادامن الوصاية رفضت إعطاءهم المعلومات الصحيحة. وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، قد توعد الأطباء الذين لبوا أمس نداء الإضراب الذي دعت إليه النقابتان بالخصم من أجورهم كمرحلة أولى، و حذرهم من مواصلة هذه الحركة الاحتجاجية، مذكرا بقرار العدالة الذي قضى بعدم شرعية الإضراب. و أضاف الوزير"إذا ما واصل الأطباء إضرابهم ستتم متابعتهم قضائيا"، مشيرا إلى أن الزيادات التي قدمت للقطاع الصحي معتبرة.
