كاشفين عن احتمال تسجيل زيادة في سعر هذه المنتجات بخمسة دنانير على أقل تقدير للقارورة الواحدة. وطالبت جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، الحكومة برفع الضريبة التي تم فرضها في إطار قانون المالية التكميلي 2012 على رقم أعمال شركاتهم، والمقدرة ب0.5 بالمائة، مؤكدين رفضهم للسبب الذي بُرِّرَ به فرض هذه الرسوم، وأنه من المقرر أن تؤول هذه الرسوم إلى الصندوق الوطني لمكافحة السرطان. وأكدت الجمعية في الرسالة التي حملت توقيع رئيسها علي حماني، أنه لم يتم إشراكها في اتخاذ هذا القرار، من جهة أخرى، ذكّرت الجمعية أنها طالبت منذ خمس سنوات مضت بتخفيض الضرائب المفروضة على شركاتها، كما حذّر رئيسها من تأثير هذه الرسوم المفروضة على رقم أعمالها، على أسعار البيع، مما قال إنه سيؤثر بدوره على القدرة الشرائية للمواطن، وحول ذلك أكد حماني أن الضريبة المفروضة على رقم أعمال شركات إنتاج المشروبات من شأنه أن يرفع سعر قارورة المشروبات الغازية ب5 دنانير على أقل تقدير. وذهب المنتجون إلى أبعد من ذلك، حيث اعتبروا أن الإجراء يضع خطر المشروبات الغازية على الصحة العمومية في نفس الدرجة مع التبغ، واعتبروا أن الإجراء يسيء إلى سمعة منتوج غذائي واسع الاستهلاك.... إسلام.ف