امتنع نائب الوزير الأول، نور الدين يزيد زرهوني، عن البوح بأي تعليق بخصوص المسألة التي أسالت الكثير من الحبر، و المتعلقة بقضية توقيف اللواء المتقاعد خالد نزار بالعاصمة السويسرية جنيف ومثوله للاستماع أمام اللجنة مكونة من مساعدة النائب الفيدرالي، مديرة الإجراء، ومساعد آخر للنائب العام. وتحاشي زرهوني، الذي كان مرفوقا بوزير الأشغال العمومية عمار غول لدى إشرافه أمس على افتتاح الصالون الدولي للأشغال العمومية، الإدلاء بهذا الخصوص بأي تصريح للصحافة في هذا الشأن على اعتبار أن ذلك ليس ضمن الصلاحيات الممنوحة له.واكد نائب الوزير الأول الذي مثل رئيس الجمهورية خلال حفل الافتتاح على ضرورة أن تأتي الشراكات بين المؤسسات الجزائرية والأجنبية بالفائدة للاقتصاد الوطني ولابد من توطين الشراكات لجعلها في كفة الميزان التجاري الجزائري، وأوضح زرهوني أن الجزائر تبحث عن شراكة أجنبية تسمح بتوطين الإنتاج وإحداث التطور الصناعي. ليلى/ع