حيث توافقت نقابتيا «الكنابست» و «الاينباف « على قرار التصويت على الوثيقة رقم 01 لعدة اعتبارات أهمها حسب ما صرح به المكلف بالتكوين النقابي للمكتب الوطني للكنابست حطاب احمد ل «آخر ساعة» على هامش الجمعية العامة التي عقدت أمس بثانوية عمارة العسكري بعنابة ،أنها الطريقة القانونية المتفقة مع المرسوم82/303 والمرسوم 82/179 الذي يحدد كيفية صرف أموال الخدمات الاجتماعية كما أن الوثيقة 01 تسمح بتسيير مباشر للخدمات من طرف العمال والموظفين فهم من يقترحون وفق القانون مجالات الصرف وكيفية الصرف وحضور المداولات وتعليقها في المؤسسات كما يمكنهم الاعتراض على أي شخص أو قرار ،أما الوثيقة 02 يقول حطاب أحمد فإن ما جاءت به يعد حيلة من حيل المفسدين للتغطية على فسادهم طيلة 17 سنة فتسيير الخدمات عن طريق المؤسسة يعني على حد تعبير ذات المتحدث استحالة استرجاع المليارات من لدن المفسدين،يعني أن المنقولات والعقارات ستباع بالدينار الرمزي ،واتهم حطاب نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين بأنها تريد أن تمنح بهتانا وزورا للعمال والموظفين حصة 3 سنوات مقابل السكوت عن أموال 17 سنة ثم إن الوثيقة 02 تتحدث عن 60 ألف دينار لكل عامل أو موظف يقول حطاب لنبسط الأمور ولنفترض أن مؤسسة قديمة بها 100 عامل وموظف وأستاذ وينتمي لها 15 متقاعدا و5 متوفين لهم أيتام و5 في عطلة مرضية طويلة الأمد ،تصب للجناتها 2.5% من كتلة أجور عمالها البالغ 100 كيف تتحصل على المبلغ المشهر به 6 ملايين من الأولى بها أيتام المؤسسة ومرضاها ومتقاعدها أم العاملين بها ،وكيف تقسم هذه الأموال وإذا قارنها بمؤسسة بجانبها ليس بها أيتام ومتقاعدين ولا مرضى فالجانب الخدماتي للمؤسستين سيكون مختلفا الأولى أموالها تصرف على مرضاها ومتقاعديها وأيتامها في حين المؤسسة الثانية تتقاسم المبلغ الممنوح لها هنا يطرح تساؤل عن الكيفية ، ثم نفترض أن موظفا في مؤسسة تعليمية منحته لجنة المؤسسة مبلغ 20 مليون وفي العام الموالي انتقل إلى مؤسسة أخرى كيف يصبح وضعه؟ يقول ذات المتحدث انه تشجيع على الجشع والتحايل والأنانية والمغالطة وحماية المفسدين يقول كذلك أن هذا جانب صغير مما يمكن أن يكون أما في حالة التضامن الولائي والوطني فإنه يمتد بين المؤسسات والولايات لتتعاضد مع بعضها واتهم الأخير نقابة UGTA والمتمثلة أساسا في الاتحادية بأن الكثيرين التمسوا في تسييرها لأموال الخدمات الاجتماعية طيلة 17 سنة المحسوبية والرشوة الجهوية العشائرية والقبائلية وأضاف قائلا أن الجهات المختصة تفتح الملف وتتحرى الدقة ستجد هذا الملف من أثقل ملفات الفساد وأكثر المفسدين به ، وللحديث بقية . على هامش عقد الجمعية العامة للاينباف بعنابة الصادق دزيري يفتح النار على UGTA فتح رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين النار على نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين بخصوص تسيير أموال الخدمات الاجتماعية ومساوئ الوثيقة رقم 02 التي تسعى جاهدة للتصويت عليها يوم 07 ديسمبر الجاري وذلك على هامش عقد الجمعية العامة لل «اينباف» أمس بعنابة . حيث صرح رئيس الاتحاد الوطني الصادق دزيري قائلا أن دواعي إصرار نقابةUGTA » « في تسيير الخدمات على مستوى الثانويات والمأمن هو تخوفها من محاسبة المسيرين السابقين على الأموال التي عاثوا فيها فسادا طيلة 17 سنة خلت ، وللتستر على سوء تسييرها علاوة على ان نقابة الاتحاد العام وأذنابها على حد تعبير ذات المتحدث تحاول تمييع وتضييع المكتسبات العظيمة التي حققها عمال التربية بعد نضال دام 17 سنة ضد هيمنتها على الخدمات الاجتماعية والمتمثلة أساسا في نزع الهيمنة النقابية وتكريس مبدأ الانتخابات وذلك انتقاما من عمال القطاع ، واتهم الصادق دزيري ذات النقابة بتسييرها للأموال بعقلية الجشع والطمع والأنانية وتخوفها الان من كشف أكاذيبها والمفسدين معتبرا كل ما جاء في الوثيقة رقم 02 كذبا وخيالا ووضح الأخير في هذا الصدد بعض النقاط قائلا يقولون إن انتخاب لجان ولائية ووطنية سيعيد الهيمنة النقابية وهذا افتراء مفضوح لن يكون لها حق تسيير الخدمات بل وحتى الأعضاء الولائيين والجهويين والوطنيين لأي تنظيم نقابي ممنوعون من الترشح حسب المنشور 618 ، ويقولون اذا انتخبتم الوثيقة رقم 02 فسيوزع أموال الخدمات الاجتماعية نصيب المؤسسة على عمالها ونذكر هنا يواصل الصادق حديثه إن اللجان على مستوى المؤسسات التعليمية لن يكون لها الحق قانونيا في تقسيم هذه الأموال بين العمال بصفة جزافية بل يجب أن تصرف هذه الأموال وفق القانون 82/303 المحدد لكيفيات صرف الخدمات متسائلا في السياق نفسه عن سبب تسيير الاتحاد العام الخدمات الاجتماعية طيلة 17 سنة عن طريق لجان ولائية ووطنية والان وبعد انتزاع عمال القطاع منها تسيير الأموال تقترح تسييرها عن طريق لجان على مستوى المؤسسات التعليمية ،وعليه يطالب رئيس نقابة «الاينباف «من كافة المعنيين التقدم بقوة إلى صناديق الاقتراع لتثبيت التسيير باللجنة الوطنية واللجان الولائية باختيار الوثيقة رقم 01 حفاظا على الكتلة المالية المعتبرة للصندوق وعدم تفتيتها أكثر من 6الاف ثانوية ومأمن ومن أجل التكافل والتضامن بين موظفي وعمال القطاع وبين هذا وذاك يبقى التصويت على الوثيقة رقم 01 أو 02 من شان عمال التربية . عمارة فاطمة الزهراء
