من المنتظر ان تفصل اليوم محكمة الجنايات في مجلس قضاء باتنة في القضية التي توبع فيها شخصان يدعى الاول “ن ع« و الثاني “ح ع« بتهمة اختلاس اموال عمومية في حين وجهت تهمة المشاركة لاثنين اخرين و يتعلق الامر بكل من المسميين”ح ا«و “ه ا«،حيثيات هذه القضية تعود الى سنة 2004 عندما تم فتح تحقيق في وقائع اختلاس اموال عمومية ببنك التنمية المحلية وكالة 05 جويلية على إثر تسجيل عجز مالي بالصندوق الفولاذي للبنك ،ولدى سماع الممثل القانوني لبنك التنمية المحلية صرح ان الصندوق تم فتحه بحضور لجنة من المديرية المركزية وقد تم اكتشاف عجز مالي يقدر ب570 مليون سنتيم و تم العثور على ثلاثة شيكات بنكية بمكتب المتهم الاول باسم المدعو”ح ا« بمبلغ 400 مليون سنتيم و الشيك الثاني باسم “ه ا« بمبلغ 170 مليون سنتيم اما الثالث فهو على بياض غير ممضي وباسم المدعو “س ع«. وبعد تفحص الاضرار المادية للزبائن تبين من خلال الخبرة المحاسباتية ان المبلغ المختلس يقدر بمليار و 80 مليون سنتيم ووجهت اصابع الاتهام للمدعو “ن ع«باعتباره المشرف الاول على الصندوق وهو امين المخزن وكذا رئيس مصلحة الصندوق المسمى “ح ع‘‘. سميرة قيدوم
