من الظاهر أن الفضائح الإقتصادية لن تغيب عن السطح عبر العاصمة الإقتصادية وهران فبعد فضيحة الثغرة المالية التي اهتز لها ميناء وهران و التي تزيد عن 90 مليار سنتيم حسب تحقيقات لجنة التحقيقات الموفدة من قبل المديرية العامة للجمارك و التي كانت آخر ساعة قد أشارت إليها في أعدادها السابقة سجلت الولاية فضيحة أخرى تتعلق باكتشاف ثغرة مالية تزيد عن 2.7 مليار سنتيم بمؤسسة تصنيع الخشب و الأثاث موبيكو بوهران على خلفية التزوير في محررات رسمية و هي القضية التي فجرها العمال العاملون بذات المؤسسة بعد الإحتجاجات التي قاموا بها و هي القضية التي جاءت من خلال التضخيم في فواتير معاملات تدعيم مؤسسات عمومية و خاصة بالوسائل المكتبية اللازمة التي تصنع من نوعيات رديئة فيما تضخم الفواتير على أساها حيث كانت آخر مؤسسة عمومية ضحية جامعة مستغانم التي تكبدت خسائر بقيمة 5 ملايير سنتيم حسب ما كشفته المصادر التي أوردت المعلومة. في ذات المضمار فإن الأمر الذي زاد من غضب العمال هو تعيين مدير جديد له سوابق عدلية متورط في قضية الخليفة الخطيرة علاوة على تورطه في قضية أخرى عندما كان الأمين العام لولاية قسنطينة فضلا عن تعيينه مرة أخرى كمدير عام لديوان الترقية و التسيير العقاري بوهران و التي أقيل منها على خلفية القضايا التي تورط فيها حيث راسل العمال الغاضبون وزير التعليم العالي و البحث العلمي و طالبوه بالتحقيق في القضية التي كانت جامعة مستغانم ضحية فيها فضلا عن مراسلتهم لرئيس الحكومة أحمد أويحي الذي طالبوه هو الآخر بإيفاد لجنة تحقيق للنبش في مثل هاته القضايا الخطيرة و هي القضية التي فتحت مصالح الأمن بوهران تحقيقات معمقة بشأنها للنبش فيها خاصة و أن محافظة الحسابات قد رفضت المصادقة على حصيلة الميزانية لمدة 3 سنوات المتراوحة بين 2008 و .