برّأت أمس محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران ساحة المدير السّابق لشركة "موبيكو" المتابعة في جنحة مخالفة القانون و استعمال المزوّر وعدم الحيازة على الفواتير. بعدما استأنفت النّيابة الحكم الأوّل بالبراءة، إذ التمس ممثّل الحق العام لدى محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران إدانته ب 5 سنوات حبسا نافذا يستخلص من ملف الوقائع أنّه بتاريخ نوفمبر 2008 أودع المدير الحالي لشركة "موبيكو" شكوى لمصالح الأمن مفادها فتح تحقيق أمني حول المدير السّابق لذات التّهم الموجّهة إليه، إذ ثبت من خلال الملف، بأنّ مجلس قضاء وهران سبق وأن عقد صفقة مع المدير السّابق لتزويد المجلس بالأثاث الذي قدّرت تكلفته ب 1 مليار و 900 مليون سنتيم، وهذا وفقا للطلبات الأربعة التي قدّمتها وزارة العدل، والتي قام المتّهم في قضيّة الحال بالإشراف عليها مقابل مبلغ مالي إجمالي قدره 8 ملايير سنتيم، إلاّ أنّه واجه فيما بعد مشاكل بالشّركة المذكورة آنفا، فتمّت إقالته من منصبه بتاريخ 8 نوفمبر 2008، إلاّ أنّ الطّلبات بقيت مستمرّة ومتواصلة والقيمة الماليّة المتّفق عليها أرسلت في الحساب البنكي للمدير السّابق لشركة "موبيكو"، رغم تحويله من منصبه إلى مهام أخرى