قال رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية ، بودي سليمان في اجتماع للهيئة بنادي الصنوبر خصص لضبط آليات الانتشار والتدخل ومعالجة أي خلل يمكن أن يشوه العملية الانتخابية المقررة هذا الخميس أنه يستبعد أن توقف اللجنة، عمليات التصويت في حالة تسجيل تجاوزات قد تخل بمصداقية الاقتراع.وقال بودي أن عمل اللجنة التي يترأسها هو «الإشراف على تطبيق القانون و ليس تسيير العملية الانتخابية الذي هو من اختصاص الإدارة.وقد ضبطت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المكونة من قضاة الاثنين كافة التحضيرات الخاصة بيوم الإقتراع 10 ماي لا سيما ما تعلق منها بانتشار ممثليها عبر مكاتب التصويت و كيفية الفصل في التجاوزات التي يمكن تسجيلها.وقال بودي أنه و بهدف اتخاذ كافة التدابير الخاصة بيوم الاقتراع التي تضمن حماية صوت الناخب اجتمع اليوم أعضاء الخلية المركزية للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات و رؤساء اللجان الفرعية المحلية (69) بمقر اللجنة بنادي الصنوبر لتحديد كيفية انتشار القضاة و المساعدين عبر مكاتب التصويت لضمان نزاهة و شفافية العملية الانتخابية. كما ناقش المشاركون في هذا اللقاء كيفية فصل اللجنة في المخالفات التي قد تسجل خلال يوم الاقتراع و التي يجب أن يتم الفصل فيها بالشكل الآني الفوري على عكس الطعون التي نظرت فيها اللجنة خلال الحملة الانتخابية التي يتم الفصل فيها في مدة لا تتجاوز 72 ساعة.وفي تعقيبه على تساؤل لأحد القضاة، طرح إمكانية وقف العملية الانتخابية في احد مكاتب التصويت عند التثبت من وجود استمرار خرق لنزاهة الانتخابات ،رغم تنبيه اللجنة، قال بودي «أن اللجنة ستصدر قرارا و يحال إلى المجلس الدستوري لاتخاذ القرار المناسب خلال اعتماد النتائج والفصل في الطعون».وأضاف «أن قانون الانتخابات لا يتيح للجنة الإشراف التدخل لوقف العملية الانتخابية ، إلا أذا كان فيه خلل لا يمكن إصلاحه في الحين مثل توفر المعازل وغيرها. وحين تجهز تستأنف عملية التصويت».و أكد رئيس اللجنة أن «مصداقية اللجنة تكمن في بتها في الإخطارات التي تتلقاها يوم الاقتراع بالسرعة المطلوبة« موضحا أن عمل اللجنة التي يترأسها هو «الإشراف على تطبيق القانون و ليس تسيير العملية الانتخابية الذي هو من اختصاص الوزارة» مشيرا إلى أنه في حالة تسجيل أية مخالفة «لن يتم توقيف عملية التصويت بل سنتخذ اللجنة قرارا فوريا بشأنها«. و في هذا الموضوع أكد صديق تواتي عضو باللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات خلال مداخلته أن تشريعيات 10 ماي تختلف عن سابقاتها كون الطعون التي كانت تحال على المجلس الدستوري خلال المواعيد الانتخابية الماضية كان «مآلها الرفض لانعدام الإثبات» عكس هذه الانتخابات التي تعرف إشراف الجهاز القضائي عليها مما سيمكن من إثبات المخالفات في حالة حدوثها. و سيشمل عمل اللجنة التي «تسعى إلى تفادي وقوع التجاوزات» جميع مراحل العملية الانتخابية بدءا من يوم الاقتراع وصولا إلى عملية الفرز و إلى غاية إعلان النتائج. من جهته أكد عضو اللجنة السيد موسى يعقوب أن مهام اللجنة الوطنية للإشراف.على الانتخابات التشريعية «تكمن في التحقق من مدى التطبيق العملي للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات على أرض الواقع
