يترأس اليوم سليمان بودي رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية اجتماعا يضمّ أعضاء اللجنة لتقييم مجريات الحملة الانتخابية من جهة وضبط الترتيبات الخاصة بيوم الاقتراع خاصة وأن اللجنة مطالبة يوم الاقتراع بالفصل الآني في الشكاوى والطعون التي ترفع إليها سواء من لجنة مراقبة الانتخابات أو من قبل المتنافسين. في اتصال هاتفي مع »صوت الأحرار« أمس أوضحت المكلفة بالإعلام في اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات أن الهدف من اجتماع اليوم الذي دعا إليه سليمان بودي رئيس اللجنة هو إعداد حصيلة عن مجريات الحملة الانتخابية التي انتهت اليوم والظروف التي جرى فيها التنافس بين الأحزاب السياسية طيلة الأسابيع الثلاث من عمر الحملة الانتخابية. وإلى جانب تقييم الحملة الانتخابية وإعداد حصيلة عنها، من المنتظر ومثلما أكدته المكلفة بالإعلام أن يناقش اجتماع اليوم التحضيرات الخاصة بيوم الاقتراع والتدابير الضرورية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية التي تجري لأول مرة تحت إشراف القضاء وهو ما يستدعي التجند الكامل من اللجنة لأداء مهامها التي يحدّدها قانون الانتخابات من جهة والمرسوم الرئاسي الذي أنشأ اللجنة من جهة ثانية. ومعلوم، وحسب المرسوم المنشئ للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المنتظرة يوم الخميس، والتي تضم 316 قاضيا ينصّ على أن اللجنة مطالبة بالفصل الآني فيما يرفع إليها من شكاوى وطعون يوم الاقتراع على عكس الطعون التي نظرت فيها خلال الحملة الانتخابية التي جرى الفصل فيها في مدة لا تتجاوز 72 ساعة. وكان سليمان بودي رئيس اللجنة أكّد في تصريحات إعلامية أن لجنته فصلت فيما يقارب 700 اخطار خلال الحملة الانتخابية وقال إن هذه الشكاوى لم تؤثر على سير العملية الانتخابية. وتجدر الإشارة إلى أن مطلب الإشراف القضائي على العملية الانتخابية رفعته عدة أحزاب سياسية خلال جلسات المشاورات التي أطلقها رئيس الجمهورية قبل المبادرة بقوانين الإصلاحات السياسية، وقد لاقى القرار ترحيبا من قبل الطبقة السياسية التي استحسنت تقليص صلاحيات الإدارة في الإشراف على العملية الانتخابية وتولي لجنة تتكون من قضاة هذه المهمة. ومن المقرّر ومثلما جاء في المرسوم الرئاسي المتضمن إنشاء اللجنة وتعيين أعضائها أن يرفع رئيس اللجنة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية تقريرا مفصلا عن سير العملية الانتخابية إلى رئيس الجمهورية.
