قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش« للدفاع عن حقوق الإنسان «إن إخفاق السلطات المغربية في متابعة التحقيق حول ضرب الشرطة لمساعد باحث في المنظمة، هو نموذج حي لإفلات الشرطة من العقاب على العنف الذي تمارسه«. وتقول المنظمة إن «الشرطة المغربية في مدينة العيون، الصحراء الغربية، انهالت على إبراهيم الأنصاري (العامل لديها) بالضرب على مرأى من صحفي أمريكي«. وبعد مرور 18 شهرا على الاعتداء، لم توفر السلطات المغربية أية معلومات عن التقدم المحرز في أي تحقيق. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة «إذا كان هناك إفلات من العقاب في حق رجال الشرطة الذين ضربوا مواطنا يعمل لحساب منظمة دولية في وضح النهار، وأمام شهود وعلى الرغم من شكوى رسمية، فهذا نموذج واضح على كيف أن المواطن العادي عرضة لإهدار الحقوق«. وكان الانصاري قد تعرض للضرب في 8 نوفمبر 2010، وحسب شهادة الصحفي الأمريكي جون ثورن فإن «مجموعة من رجال الشرطة طوقوا الأنصاري في أحد الشوارع وسط المدينة وضربوه، وصفعوه وركلوه، وأهانوه واصفين إياه بالخائن والانفصالي«. وقالت سارة: «طالما يتم إخفاء شكايات المواطنين، فإن مشكلة العنف الذي تمارسه الشرطة ضد الناس في العيون سوف يستمر.