أكدت مصادر مطلعة بأن أكثر من ستين بالمئة من المرقين العقاريين الذين أسندت لهم مهام إنجاز السكنات الترقوية المدعمة بولاية عنابة تقدموا لدى المصالح المعنية لتسوية وضعيتهم بغرض الحصول على عقود الإستفادة من القطع التي سينجز عليها المشروع حيث تقدم المرقون العقاريون بالطلبات المرفوقة بالملفات المطلوبة التي انطلقت عملية دراستها من طرف المصالح المعنية على مستوى مديرية أملاك الدولة بعنابة ويتعلق الأمر بداية الأمر بالمرقين العقاريين المسؤولين على عملية إنجاز خمسة مئة وحدة سكنية في إطار السكن الترقوي المدعم على مستوى حي واد فرشة في إنتظار انطلاق بقية المشاريع على مستوى مختلف بلديات ولاية عنابة علما أن بعض المساحات المخصصة لمشاريع السكنات الترقوية المدعمة لم تجهز بعد خاصة على مستوى بلدية الحجار أين ينتظر إنجاز مشروع 200 مسكن على مستوى حي مارس عمار علما أن صاحب المشروع هو ديوان الترقية و التسيير العقاري وذلك بسبب بقاء بعض السكان الذين لم يتم ترحيلهم خلال عملية الروكازمون بسبب عدم توفر ملفاتهم على شروط الترحيل كونهم إستفادوا سابقا من قطع أرضية أو سكنات إجتماعية أو فيما يتعلق بالأمهات اللواتي رفضن أن يرحلن مع أبنائهن.