حجزت مصالح الجمارك أكثر من 700 ألف منتوج مقلد في 2011 بارتفاع قدره 84 % مقارنة بسنة 2010 (379.774) حسبما علم لدى المديرية العامة للجمارك الجزائرية.وأوضحت المديرية في حصيلة لها أنها قامت ب 166 عملية تدخل أسفرت عن ضبط 700.841 منتوج مقلد من شأنه إلحاق الضرر بصحة و أمن المستهلك، أغلبها قادمة من الصين وتركيا. ورغم ارتفاع معتبر للمحجوزات خلال سنة 2011 مقارنة بسنة 2010 الا ان هذا المستوى يعتبر أقل مقارنة بسنة 2007 (2.278.341 منتوج) وسنة 2008 (1.668.457) و سنة 2009 ( 1.594.152) و هو ما يؤكد المنحى التنازلي خلال الخمس السنوات الأخيرة.و حسب المديرية فان هذا الانخفاض في كمية المنتوجات المقلدة المحجوزة لا يعكس تراجع دخول هذه المنتوجات إلى الجزائر بقدر ما يظهر ضعف في التعاون بين أصحاب العلامات مع مصالح الجمارك و التي تساهم في إعاقة جهود هذه الأخيرة.وأوضحت الحصيلة أن « تقاعس العديد من أصحاب العلامات التجارية للتعريف بها بغرض الاستفادة من حقوقهم في الحماية أو متابعة الأشخاص المقلدين المفترضين قضائيا يعرقل المجهودات المبذولة من طرف مصالح الجمارك لمنع دخول المنتوجات المقلدة إلى السوق الجزائرية».وأرجعت الانخفاض المسجل في حجز المنتوجات المقلدة خلال السنتين الأخيرتين الى توجه المستوردين نحو علامات لم يقم ملاكها بطلب الحماية الجمركية بعدما لاحظوا أن بعض العلامات صدر بشأنها تنبيه بالتقليد .و في جوان 2011 دق المدير العام للجمارك السيد محمد عبدو بودربالة ناقوس الخطر بشأن ظاهرة التقليد مؤكدا أن 60 بالمائة من المواد المستوردة بالجزائر و الموجهة للبيع على حالها مقلدة.وأوضح حينها أنه تم التوصل إلى هذه الأرقام من خلال احتساب نسبة السلع المحجوزة مقارنة بالحجم الاجمالي للسلع المستوردة سنويا و الموجهة للبيع، وبصفة إجمالية تتمثل أكثر من 4ر57 بالمائة من المنتوجات المقلدة التي تم حجزها خلال سنة 2011 من طرف مصالح الجمارك في منتوجات مواد التجميل لاسيما معجون الأسنان وغسول الشعر و شفرات الحلاقة.كما أوضحت الحصيلة أن المنتجات الرياضية (ألبسة و أحذية) تمثل 22ر36 بالمائة من مجموع المنتوجات المقلدة المحجوزة فيما قدر حجم منتجات الخردوات ب 56ر5 بالمائة و 81ر0 بالمائة بالنسبة لمنتجات الغذائية و منتجات قطع غيار السيارات.وحسب معطيات المديرية العامة للجمارك فان المنتوجات المقلدة المحجوزة تبقى الصين في المرتبة الأولى (44ر94 بالمائة) و تركيا ( 56ر3 بالمائة). و من اجل مكافحة ناجعة لهذه الظاهرة اتخذت الجمارك منذ سنة 2007 اجرءات تتعلق أساسا بالتعاون مع الشركات المالكة لحقوق الملكية الفكرية و التكوين.و عكفت إدارة الجمارك على إقامة شراكة مع الشركات المالكة لحقوق الملكية الفكرية من خلال توقيع برتوكولي اتفاق خلال سنة 2011 و يتعلق الأمر بالشركة المتعددة الجنسية «بروكتر و غامبل» متخصصة في منتجات النظافة و منتجات التجميل و الشركة الأوروبية «هاغر» متخصصة في الأنظمة الكهربائي، وترمي هذه البروتوكلات الى تعزيز التعاون في مجال المعلومات و التكوين و المساعدة في مجال الخبرة المتعلقة بمنتوجات هذه الشركات. وأعربت مصالح الجمارك سنة 2012 عن رغبتها في الحصول على نظام «انترفاس بابليك ممبرز» و الذي سيسمح عن طريق تبادل المعلومات بينها (الجمارك) و بين ملاك العلامات لجعل التدخلات عبر الحدود لوقف آفة المنتوجات المقلدة أكثر فعالية.